دحلان يكسب القضية .. والعدل العليا تلزم الرئيس بدفع الرسوم وأتعاب المحاماة

أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قرارا
نهائيا بتاريخ 16 11 2011 في القضية المنظورة أمامها منذ ثمانية شهور بعد
الطعن القانوني الذي تقدم به المواطن عبد ربه يوسف شاكر دحلان، شقيق
القيادي في فتح والنائب فى المجلس التشريعي محمد دحلان ضد قرار الرئيس أبو
مازن والنائب العام بالحجز علي ممتلكاته في الاراضي الفلسطينية، وبعد
استنفاذ كل إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا، قضت بإلغاء القرار
المطعون فيه وكافة الاثار المترتبة عليه، وإلزام المستدعي ضده وهو الرئيس
أبو مازن بتحمل الرسوم ودفع ما قيمته خمسين دينار كأتعاب محاماة، ، ، وقد
جاء قرار المحكمة العليا ليمثل سابقة قانونية تعيد الحق الي أصحابه وترفع
ظلما بينا ناتج عن التعسف في إستخدام السلطة حسب قرار المحكمة خلافا
للقانون، وكان قرار الحجز علي ممتلكات شقيق القيادي الفتحاوي محمد دحلان قد
جاء في ظل تصاعد الازمة والخلاف بين النائب دحلان عضو اللجنة المركزية
لحركة فتح والرئيس أبو مازن، قبل أن يصل الامر الى قرار فصله من اللجنة
المركزية للحركة، دون أن يتم أدانته بأي قضية وشهدت الفترة الماضية إتخاذ
العديد من الاجراءات غير القانونية مثل إقتحام منزل النائب دحلان بالرغم من
حصانته البرلمانية وإعتقال العشرات من أبناء قطاع غزة المتواجدين في رام
الله بحجج مختلفة ولكن السبب الرئيسي في إعتقالهم والتضييق علي اخرين منهم
كونه ينظر إليهم بإعتبارهم من أنصار دحلان وليس أخرها قطع رواتبهم كما حصل
مع

الجريح رمزى عصفور ......

والسؤال هنا هل سيتم الالتزام بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا أم أن الامر
هو قرار سياسي لا علاقة له بالقانون ؟؟ خاصة أن السلطة لها سوابق في عدم
تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا عندما إرتبط الامر بقرار سياسي من
المستويات العليا ؟؟

وإليكم الوثائق التي تثبت ما ذكرناه : ـــ