قررت وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة وقف إدخال عدد من السلع الإسرائيلية بشكل نهائي ووضع شروط أخرى على بعض السلع.
ويعتمد قطاع غزة بالدرجة الأولى في استيراد الملابس وبعض المواد الغذائية على إسرائيل قبل أن تفرض الأخيرة حصارا يدخل عامه الرابع ليتحول اعتماد القطاع على مصر من خلال الأنفاق.
وقررت وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة وقف استيراد جميع الملابس الجاهزة الإسرائيلية حتى إشعار آخر.
واشترطت المقالة الحصول على موافقة مسبقة من دائرة التجارة بعد تعبئة بكافة طلبات الاستيراد للوزير أو من يفوضه لاستيراد سلع معينة!!!!!!!!
وبحسب بيان الوزارة المقالة ، فإن السلع التي يشترط اخذ موافقة مسبقة عليها هي ( الأثاث المكتبي والمنزلي بشتى أصناف والسلع والمنتجات البلاستيكية وورق التواليت والمحارم الورقية والملابس الجاهزة والأحذية والعصائر والمشروبات الغازية والمنتجات الكيماوية ومعلبات البقوليات والبسكويت والقسماط والسكاكر بجميع أنواعه ومواد التغليف).
وطالبت المقالة الالتزام بهذا القرار وتنفيذه كل فيما يخصه.
تقرير عن أسباب المنع لهآرتس:
وكان تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية قبل أيام كشف عن الأهداف الحقيقية من وراء منع حركة حماس لنقل السولار من إسرائيل إلى غزة , ونشاطات الحركة المشبوهة والضرائب الباهظة التي تفرضها على تجار الأنفاق والبضائع التي تهرب من مصر إلى غزة.
وتقول الصحيفة في تقريرها :' بعد سنوات من الشكوى من حماس عن أن إسرائيل تمنع إدخال البضائع إلى قطاع غزة فتحدث بذلك ضائقة للسكان، يتبين أن مؤخرا بدأت المنظمة تمنع إدخال بضائع مختلفة من إسرائيل. وذلك، كي تحافظ على حجم النشاط الواسع لأنفاق التهريب من مصر، التي تشكل مصدر دخل هام لحكومة حماس.
وتضيف :' مؤخرا بادرت سلطات حماس إلى إدخال السولار الصناعي من إسرائيل إلى القطاع. في
الماضي درجت إسرائيل على أن تدخل كل يوم أكثر من مائة ألف لتر من السولار إلى غزة للتأكد من مواصلة محطات توليد الطاقة فيها عملها. في أيام الحصار القاسية على قطاع غزة، حرصت حماس على الشكوى كلما توقف تدفق السولار. وهكذا ايضا عندما أمرت السلطة إسرائيل بوقف الدفع بالوقود والسولار إلى القطاع لان حكومة حماس لم تدفع للسلطة المال مقابل السولار. ولكن منذ أكثر من شهر وإسرائيل غير مطالبة بنقل السولار الصناعي الى القطاع. يتبين أن حماس نجحت في أن تقيم خط توريد للسولار من خلال الأنفاق في منطقة رفح، بين غزة ومصر، والذي ينقل إلى محطة توليد الطاقة كل السولار اللازم لتشغيلها.
ولكن القصة لا تنحصر فقط في السولار. يتبين أن حماس أبلغت التجار الفلسطينيين العاملين مع إسرائيل بأنهم لن يكون بوسعهم استيراد السجائر، المسليات، المشروبات الخفيفة والأثاث المكتبي من إسرائيل الى القطاع. هدف القرار هو الحفاظ على حجم التهريب في أنفاق رفح وعدم المس به في أعقاب الرفع الجزئي للحصار الاسرائيلي على غزة. كل تاجر وصاحب أنفاق يدخل بضائع الى غزة عبر الأنفاق ملزم بان يدفع الضرائب لحكومة حماس. انخفاض في حجم التهريب معناه ضرر للعديد من العائلات التي ترتزق منها (عشرات آلاف الأشخاص) وانخفاض في مداخيل حماس التي تحصل من كل صاحب نفق أيضا على المال لقاء تشغيله وليس فقط لقاء البضائع.تقول الصحيفة.
وتؤكد الصحيفة أن الاضطرابات في مصر تؤثر هذه الأيام على ما يجري في فرع الأنفاق. الكثير من البضائع لا تنتقل إلى القطاع ونشأ نقص غير بسيط في غزة لبضائع مختلفة. الضائقة الأكبر تتركز في الوقود. وحسب احد التقارير لمنظمة 'اوكسفام' فان 80 في المائة من إجمالي البضائع في غزة تصل عبر الأنفاق. وبزعم المنظمة ينبع الأمر من الحصار الإسرائيلي، ولكن يبدو أن قرار حماس تشجيع التهريب في الأنفاق يؤثر بقدر لا يقل – ان لم يكن أكثر – على هذا المعطى. وقف المواصلات في مصر أدى إلى عدم نقل العديد من البضائع إلى سيناء ومن هناك الى غزة، بشكل خلق نقصا في القطاع في الاسمنت، الحديد والوقود. وبزعم 'اوكسفام' فان 8 من أصل 12 أنبوب وقود في الأنفاق كفت عن العمل.
إضافة إلى ذلك والحديث للصحيفة، فان التخوف الأكبر لدى حماس لا يتمثل في تناقص احتياطات الوقود. فالمنظمة تتصدى لتهديد الثورة ضد الحكم في قطاع غزة أيضا. فقد صادقت أمس شرطة حماس لبضع مئات من الأشخاص للتظاهر تضامنا مع حركة الاحتجاج في مصر. صفحات الفيس بوك التي نشرت مؤخرا في الانترنت دعت إلى 'يوم غضب' ضد حماس يوم الجمعة القادم 11 شباط. حتى الآن امتنعت فتح عن اتخاذ موقف في الموضوع ولكن احد كبار رجالاتها، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، توفيق الطيراوي دعا كل سكان غزة إلى الانضمام للاحتجاج.
وبين حماس والأنفاق والمعابر الإسرائيلية يبقى المواطن الفلسطيني في قطاع غزة حائرا بين حصار وبطالة وانعدام الامن الغذائي والحياة الكريمة وسط مناكفات سياسية ورفض من قبل حماس لإجراء انتخابات أو تحقيق مصالحة وطنية تعيد الوحدة والاستقرار لشطري الوطن.