ينشغل العاملون في الأنفاق الحدودية الفلسطينية المصرية اليوم وغدا بسحب ما توفر لديهم من الاسمنت والحديد القادم من تركيا عبر مصر ولكنهم منذ اندلاع الأزمة الحالية المصرية يشعرون بالقلق على مصير تهريب المزيد من مواد البناء للقطاع المحاصر.
وشهدت اسعار مواد البناء ارتفاعاً ملحوظاً منذ الساعات الأولى للأزمة المصرية مما أدى لتدخل وزارة النهب الوطني التابعة للحكومة المقالة ومحاولتها السيطرة على هذا الارتفاع ومنع الاحتكار من قبل التجار وأخيراً وضع تسعيرة لمواد البناء المهربة لم يستطع التجار الالتزام بها لأسباب سيتم ذكرها لاحقاً وأخيراً سحب الوزارة لهذه التسعيرة وملاحقتها للتجار الذين استغلوا الأحداث المصرية وحاولوا رفع السعر وتخوفوا من آثاره على مصير تجارتهم كما قال أحد التجار لـ" معا".
"تجار الأنفاق قاموا برفع سعر طن الاسمنت إلى 750 شيقل والوزارة وضعت تسعيرة لا تتجاوز 650 شيقل أي أن التاجر هو الخاسر" الحديث لأحدهم.
وتابع قائلا ً: " نعتمد في غزة على الاسمنت التركي والحديد التركي منذ عامين تقريباً" في حين هناك تجار آخرون يعتمدون في تجارتهم على حديد عز المصري والاسمنت المصري المصنّع في مصانع مصرية ولكنهم لا يجدون من يقومون بتهريبه في ظل الأحداث المصرية وتوقف مصانع الاسمنت والصلب المصرية عن العمل".
أما التجار الذين يعتمدون الحديد والاسمنت التركيين فإنهم يجدون صعوبة حالياً في جلب ما يقومون باستيراده من تركيا عبر مصر نظراً لإغلاق معابر مصر وموانئها وقلة ساعات العمل فيها.
ويشير أحد التجار إلى أن البضاعة القادمة من تركيا لمصر قد يستغرق وصولها لأنفاق القطاع ما يزيد عن عشرة أيام مما يعني توقف العمل بسحب مواد البناء عبر الأنفاق بعد يومين فقط، مشيرا إلى أن المتواجد بالقطاع من أسعار البناء قد يكفيها لـ 20 يوم فقط.
مصادر أخرى قالت أن العمل يجري حالياً بالأنفاق على مدار الساعة بعد تراجعه منذ أيام ولكنه عاد بنفس وتيرته السابقة بل أشد وأن هناك سيارات يتم إدخالها عبر الأنفاق كما بالسابق إلا أن الخلل أصاب أنفاق الوقود التي انخفض مستوى العمل فيها مما دى لشح الوقود بالقطاع مؤخراً.
أما مواطنون فقد اشتكوا من ارتفاع سعر طن الاسمنت في الأيام القليلة الماضية من 450 و 500 شيقل للطن الواحد إلى 900 وألف شيقل، أما الحديد فقد ارتفع سعر الطن من 3200 شيقل إلى 3500-3600 شيقل والحصمة ارتفع سعر الطن من 250 إلأى قرابة 400 شيقل.
جهات حكومية بغزة رفضت الإفصاح عن نفسها أكدت انها تجري لقاءات متتالية مع تجار مواد البناء والأنفاق لمعرفة تفاصيل ما يجري وتؤكد أنها ستتخذ إجراءات حاسمة ضد المستغلين والمحتكرين.
وكان الشارع الغزي قد انتابه قلق جراء ما يجري بمصر إلا أن وزارة الاقتصاد المقالة طمأنت المواطنين مشددة على أنها تراقب التجار بقوة وتمنع استغلال واحتكار المواد الغذائية والوقود المهرب من مصر.
وفيما يتعلق بالوقود أكدت الأنباء اليوم الخميس ان هناك شحاً بالبنزين وأن السولار لا زال متوفراً.
موضوع: ماذا حدث للاسمنت والحديد التركي المهربان لغزة عبر الأنفاق؟ 
الخميس فبراير 03, 2011 10:38 am
