الرجاء المساعدة

ما هو مفهوم التشكيلة / البنية الاجتماعية الاقتصادية ؟

ما هو مفهوم علاقات الانتاج و قوة الانتاج ؟

الحل من كتاب علم اجتماع التنمية الرجاء المساعدة باقصي سرعة

مين تخصصوا اجتماعيات يفوت

ما هو بالضبط مفهوم أسلوب الإنتاج هذا؟


بينا في المحاضرة السابقة أن تاريخ تطور الانسان هو تاريخ تطور طريقته في تحقيق انتاجه إن كل حركة التطور الانسانية تدور بالأساس حول محور واحد هو كيف يتم الانتاج في المجتمع؟
إن الإجابة على هذا السؤال هو مفتاح الولوج لتحديد كل شيء في قراءتنا لأي جماعة بشرية ، لقد لاحظ ابن خلدون كما أشرنا ان الانسان يتبع في طبائعه وسلوكه وقيمه...الخ طريقة معاشه كيف يعيش ومما يعتاش ، إننا اليوم أنا وأنت نعي ا طبيعة الشخصية التي نتعامل معها بمقدار أساسي وجذري عندما نعرف ما هو عمله بالضبط وكيف ينتج ؟
إن طبيعة العمل الذي نمارسه نحن لانتاج دخولنا ينعكس بشكل أساسي حتى على شكلنا البدني على جلودنا لباسنا....الخ
الواضح أن هذه قاعدة تقبل التعميم ، أي أن قاعدة أسلوب الانتاج هذه تصلح سمة تميز المجتمع في فترة تاريخية من فتراته وانه يتغير ، سنعود لهذا بالتفصيل .
السؤال الملح الآن ما هو بالضبط اسلوب الانتاج ومما يتكون ؟
إن أسلوب الانتاج المهيمن أو طريقة الانتاج عناصر تكوينها هي :
1- قوى الإنتاج producing forces.
2- علاقات الإنتاج producing relations.
قوى الانتاج او عناصر الانتاج هي المكونات المادية لعملية الانتاج كل ما يدخل في عملية الانتاج سواء كان مستمد من الأرض والطبيعة ، أو مستمدا من آلات أو معدات أو تكنولوجيا استخدام (رأس مال) ، أو عمل انساني عضلي كان أو ذهني عقلي ، أو إداري تنظيمي ، كل هذا معا هو قوى الانتاج.
علاقات الانتاج هي التعبير الماركسي عن علاقات الملكية ، بالتحديد ملكية وسائل الانتاج أو الرأس مال ، يعني ماهية وملكية رأس المال المنتج .
إن علاقات الانتاج هذه تمثل البنيان التحتي للمجتمع الأساس المادي الذي عليه يبنى المجتمع ومن هنا تحديدا يبدأ تغير المجتمعات إن شكل الرأس مال وملكيته بالتحديد هي التي تنصبغ على كل المجتمع وتحدد شكله ومن ثم بناءه الفوقي .
ما هو البناء الفوقي ؟
البناء الفوقي ؛ هو المنظومة القيمية للمجتمع ، "أنا الأمة" كما هي عند منتسكيو مثلا في روح القوانين ، أو بتعبير معرفي نسبيا يمكن القول إن البناء الفوقي المعنوي هو جملة القوانين والعادات والأعراف والمعتقدات الدينية والأخلاق والقيم و النظام السياسي ...الخ
إذن ؛ لدينا قاعدة مادية للمجتمع يمثلها اسلوب الإنتاج والذي بدوره مكون من قوى الإنتاج والبنية التحتية للأسلوب وهي علاقات الإنتاج ، وكذلك لدينا بنية فوقية بما فيها من نظم ضابطة للمجتمع دينيا واخلاقيا وسياسيا وقانونيا...الخ
هذا البناء كله هو ما أطلق عليه ماركس مصطلح التشكيلة الإجتماعية الإقتصادية.
ويمكننا ان نلاحظ هذه التشكيلة في دراستنا للمجتمعات تاريخيا ، بل وان نلاحظ أن دراستنا للتطور التاريخي لأي مجتمع ممكنة بتحديده كتاريخ تطور تشكيلات إجتماعية إقتصادية محركها الأساسي وجوهر تغيرها وتطورها هو بالذات البناء التحتي : علاقات الإنتاج.
لقد لاحظ ماركس بشكل أساسي أن التاريخ البشري يمر بمراحل في تطوره كل منها هي تشكيلة إجتماعية إقتصادية قائمة بذاتها على النحو التالي :

التشكيلة الاولى : المشاعة البدائية .
التشكيلة الثانية : نظام الرق .
التشكيلة الثالثة : النظام الإقطاعي .
التشكيلة الرابعة : النظام الرأسمالي.
ثم استخدم تحليله المادي الجدلي للرأسمالية ليتنبأ بالمرحلة الخامسة وهي :

التشكيلة الخامسة : النظام الإشتراكي - الشيوعي.


إن عمل كارل ماركس الأساسي في المادية التاريخية والذي يشكل كتابه رأس المال ركيزته الرئيسة ينصب على تحليل التاريخ وفق هذه الرؤية وهو ما سنعالجه في المحاضرات القادمة بإبراز عناصره ومكوناته وخطوطه العامة.

مفهوم البنية الاجتماعية:‏
البنية أو البناء بشكل عام STRUCTURE هي علاقة كامنة ومستقرة نسبياً بين العناصر، أو الأجزاء، أو النماذج التي ينطوي عليها كل "منظم وموحد" (5). ويعرف الدكتور أحمد زكي بدوي واضع "معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية" البناء بأنه "الكل المؤلف من الظواهر المتضامنة، بحيث تكون كل ظاهرة تابعة للظواهر الأخرى، ومتعلقة بها، وبعابرة أخرى هو تنظيم دائم نسبياً تسير أجزاؤه في طرق مرسومة ويتحدد نمطه بنوع من النشاط الذي يتخذه" (6).‏
ويؤكد الدكتور جميل صليبا المفهوم ذاته، حيث يقول: أن للبنية معنى خاصاً وهو إطلاقها على الكل المؤلف من الظواهر المتضامنة، بحيث تكون كل ظاهرة منها تابعة للظواهر الأخرى، ومتعلقة بها (7).‏
ويُستنتج من التعريفات السابقة ارتباط مفهوم البناء أو البنية (أو البنيان) بمسألة الثبات النسبي برغم التغير المستمر والحراك الظاهر لأجزائه، ولا يتغير ذلك البناء عموماً إلا عندما تطرأ على الكل طفرة كيفية (نوعية، جذرية). ومن جهة أخرى فإن عناصر الكل تعتمد بشكل أساسي على بنائه، ويكون لها دور متميز كيفياً عليها أن تقوم به بالاستناد إلى نمط ونسق ترابطها وتنظيمها، ولهذا فإن المعرفة الكاملة بالكل تعني معرفة بنائه العضوي باعتباره إدراك تعقيد العلاقات بكاملها بين أجزاء الكل. فمفهوم "البنية" يظهر في المقام الأول؛ جانب الثابت والاستقرار، الذي بفضله يحافظ الموضوع على كيفيته أثناء تغير عناصر غير جوهرية في معطيات الظروف الداخلية أو الخارجية. فالمنظومة العامة تبقى ما بقيت البنية، وتهلك، أو تزول كلياً، أو تتبدل جوهرياً، حين تنحل البنية أو تتغير نوعيتها الأساسية المميزة.‏
هذا من ناحية مفهوم "البنية" أو "البناء" بصورة عامة، أما "البنية الاجتماعية" SOCIAL STRUCTURE أو "البناء الاجتماعي" فهو اصطلاح ينطوي على مقاربات ومعان مختلفة وافتراضات متنوعة، فقد استخدم سبنسر وغيره من علماء الاجتماع المعاصرين هذا المصطلح للإشارة إلى نوع من الترتيب بين مجموعة نظم يعتمد بعضها على بعض، وتعدّ وحدات البناء الاجتماعي هي ذاتها بناءات فرعية، والافتراض الأساسي هنا هو أن التكامل أو بقاء الكل يتوقف على العلاقات بين الأجزاء وأدائها لوظائفها.‏
وعلى العكس من هذا التصور العام للبناء الاجتماعي، هناك التصور الذي قدمه علماء الاجتماع التحليليون (أو علم الاجتماع الصوري) مثل فون ويزه VON WIESE، وبيكر، H.BECKER، وهيلر E.T. HILLER، ومؤداه أن البناء الاجتماعي هو: (أ) ترتيب للأوضاع أو المراكز أو (ب) شبكة من العلاقات بين الأشخاص والقوى الفاعلة، وهكذا يتكون بناء المجتمع أو تنظيمه من مراكز مثل المهن والطبقات والتوزيع العمري والجنسي. ويقترب تصور فيرث FIRTH من ذلك، حيث يرى أن "البناء الاجتماعي الذي يدرسه علماء الأنثروبولوجيا يتضمن علاقات أساسية تنشأ عن النسق الطبقي وعضوية الجماعات الدائمة، مثل القبائل والعشائر والطوائف، ومراحل العمر والسن أو الجماعات السرية. الخ، وثمة علاقات أخرى ترجع إلى الأوضاع التي يشغلها الناس في النسق القرابي" (8).‏
وجدير بالذكر أن المماثلة العضوية التي قدمها هربرت سبنسر بين المجتمع والكائن العضوي قد أسهمت في نشر وترويج مصطلح البناء الاجتماعي، أما التساؤلات الخاصة بالبناء فتشمل: (أ) كيف نشأ البناء الاجتماعي وحقق تكامله؟ (ب) ما هي مكونات البناء ووحداته الأساسية؟ (جـ) كيف يحدث التكامل بين هذه الوحدات؟ ومن المعروف أن مفهوم البناء الاجتماعي في الاستخدامات السوسيولوجية يطبّق على الجماعات الصغيرة والمجتمعات الكلية بآن معاً.‏
ويحتل مصطلح "البناء الاجتماعي"، أهمية مركزية في المدخل الوظيفي -البنائي في الأنثربولوجيا الاجتماعية البريطانية، وغالباً ما يستخدم في الأنثربولوجيا عامة كمرادف "للتنظيم الاجتماعي"، كما يستخدم بصفة خاصة في تحليل نظم القرابة والنظم السياسية والقانونية في المجتمعات الأصلية (غير الصناعية). إلا أن ريموند فيرث FIRTH يميز بين البناء الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي على أساس أنّ التنظيم الاجتماعي يشير إلى الاختيارات والقرارات المتضمنة في العلاقات الاجتماعية الواقعية، بينما يشير البناء الاجتماعي إلى العلاقات الاجتماعية الجوهرية التي تعطي المجتمع صورته الأساسية، المحددة لمجريات الفعل الاجتماعي. أما فورتس FORTES فيرى أن المصطلح ينطبق على كل الترتيبات المنظمة للكليات المتميزة، كالنظم والجماعات والمواقف والعمليات والأوضاع الاجتماعية (9).‏
وبعبارة أخرى، فإن البناء الاجتماعي هو النمط الناظم لجماعة ما، ويتضمن مجموع العلاقات الموجودة بين أعضاء الجماعة، وبعضهم مع بعض، وبينهم وبين الجماعة نفسها. أو هو إطار المجتمع كعلاقة منظمة بين الوحدات الاجتماعية المختلفة: التجمعات القائمة على القرابة، والجنس والسن، والمصلحة المشتركة، والمكانة والمنزلة، والمهنة الواحدة، والعلاقات الإنتاجية المشتركة، والانتماءات السياسية والقومية والعرقية وغير ذلك من العلاقات للبناء الاجتماعي.‏

البنية الاقتصادية والبنية التحتية (القاعدة الاقتصادية):‏
تشكل العلاقات الإنتاجية، التي يكوّنها الناس فيما بينهم خلال عملية الإنتاج القاعدة المادية (أو الأساس المادي)، التي ينتصب فوقها البنيان (البناء) الفوقي، المكون من العلاقات الأيديولوجية والآراء والمؤسسات التي تؤثر بدورها على القاعدة الاقتصادية، وإذا كانت علاقات الإنتاج تشكل جوهر البنية الاقتصادية لمجتمع ما، فإن البنية الاقتصادية لا تنفصل بالطبع عن نمط الإنتاج رغم عدم التطابق بينهما.‏
ومن جهة أخرى، فإن البنية الاقتصادية لا تتكون من مجموع علاقات الإنتاج فقط، بل تتكون أيضاً من تكويناتها الخاصة التي هي نتيجة لعلاقات الإنتاج الأساسية، وفي التشكيلات الاجتماعية المعروفة، فإن علاقات الإنتاج الأساسية المعلقة بملكية وسائل الإنتاج تحدد بدورها طبيعة وسمات الطبقة (أو الطبقات) المسيطرة.‏
ومفهوم البنية الاقتصادية هو حقيقة واقعية، ولكنها ليست ثابتة أو جامدة، بل تتطور بتطور القوى المنتجة في المجتمع.‏
وعندما يجري التركيز على مصطلح "القاعدة الاقتصادية" فالمقصود بذلك البناء الاقتصادي (أو البنيان الاقتصادي) منظوراً له في علاقته بالبنية الفوقية.‏
وهكذا يعود مفهوم القاعدة إلى مفهوم الأساس. وتبدو التشكيلة الاقتصادية -في ضوء ذلك- كبناء من مستويات عدة (مختلفة). وإن لكل بنية اجتماعية -اقتصادية قاعدتها الخاصة والتي تحدد سماتها الأساسية، وهذا ما نود التركيز عليه في هذه الدراسة.‏
ونحن نعتقد أن التعمق في تحليل هذه المقولات السوسيولوجية- الاقتصادية، من شأنه أن يقدم المفاتيح العامة لفهم التطور الاجتماعي -الاقتصادي والتاريخي لبلدان العالم الثالث، وربما لصياغة وبلورة نظام من القوانين والتفسيرات العلمية لصيرورات التطور في تلك البلدان.‏
ولكن من ناحية أخرى، فإن البنية الاجتماعية المعقدة لتلك المجتمعات تزيد من صعوبة دراسة جوهرها وتعيين طابع التحولات القائمة والعناصر الفاعلة بشكل علمي ودقيق، بعيداً عن المواقف السياسية، والأيديولوجية المسبقة. فالملاحظ بالنسبة لمعظم الدراسات المكرسة لتحليل وتوصيف البنى الاجتماعية والاقتصادية لبلدان العالم الثالث، غياب تصنيف موحد عام متفق عليه للأنماط الاجتماعية -الاقتصادية القائمة هنا. وعلى سبيل المثال، فإن العالم البولوني المعروف ي.كليير، يميز بين نمطين للاقتصاد السلعي الصغير (في المدينة والريف) ونمطين رأسماليين (أجنبي ومحلي). في حين أن الاقتصادي الروسي س. تولبانوف في دراسته للاقتصاد السياسي للبلدان النامية يؤكد على وجود نمط إنتاجي واحد للاقتصاد السلعي الصغير، ونمطين رأسماليين، أحدهما محلي والآخر أجنبي.‏
ودون الخوض في المسائل النظرية الخلافية حول عدد الأنماط الاقتصادية وتسمياتها وتفرعاتها، نشير في هذا الإطار إلى أن التركيب الاجتماعي والاقتصادي لهذه البلدان هو حاصل جمعي لأنماط اقتصادية مختلفة، مع عدم تمتع أي من هذه الأنماط القائمة بالسيطرة على الأسلوب الإنتاجي في المجتمع النامي. وكل نمط اقتصادي يحتوي على شكل محدد لملكية وسائل الإنتاج: ملكية مشاعية عامة، ملكية إقطاعية، ملكية خاصة صغيرة، ملكية رأسمالية (أجنبية أو محلية)، ملكية الدولة... الخ(10).‏
وانطلاقاً من أشكال الملكية والأساليب الإنتاجية الاستثمارية، يمكن تصنيف الأنماط الاجتماعية -الاقتصادية التالية في بلدان العالم الثالث:‏
1-الاقتصاد العيني وأنواعه: مشاعي أو قبلي، إقطاعي، شبه إقطاعي.. الخ.‏
2- النمط السلعي الصغير: في المدينة أو الريف.‏
3- النمط الرأسمالي المحلي: أي الاقتصاد الرأسمالي لأصحاب المشروعات المحليين: توجد في هذا النمط قطاعات مختلفة كالرأسمالية الوطنية الصغيرة، والرأسمالية الخاصة المتطورة القريبة من الطراز الغربي المتعارف عليه.‏
4- نمط الرأسمال الأجنبي: أي الاقتصاد والمنشآت التابعة للرأسمالية العالمية وللاحتكارات الدولية ولا سيما للشركات متعددة الجنسيات.‏
5- نمط رأسمالية الدولة، السائرة في طريق الاقتصاد الليبرالي والتطور الرأسمالي.‏
6- نمط رأسمالية الدولة، التي تعتمد على احتكار التجارة الخارجية والمواد الأساسية في التجارة الداخلية، أو ما يطلق عليه نمط "الاتجاه الاشتراكي".‏
7- بالإضافة للأنماط المذكورة، توجد في العالم الثالث أشكال انتقالية (هامشية) تمثل خليطاً أو حالة هلامية غير متبلورة من ناحية نمط الإنتاج وأساليب الاستثمار وشكل الملكية (11).‏
ولدى تحليل البنية الاقتصادية لمجتمعات العالم الثالث، يمكن تصنيفها إلى ثلاثة قطاعات أساسية: تقليدي وأجنبي متطور ومحلي تابع وضعيف نسبياً. وقد ظهر تقسيم اقتصاد هذه البلدان إلى تقليدي وأجنبي في عصر الاستعمار (الكولونيالية)، وعكس ذلك التقسيم دور البلدان النامية كمورد للخامات وسوق تتبع اقتصادات البلدان المستعمرة (المتروبولات).‏
وتشكل ملكية الاحتكارات الأجنبية عصب القطاع الأجنبي، المعتمد أساساً على تصدير الخامات الأولية، كما يتميز هذا القطاع بتطور العلاقات البضاعية -النقدية، وأما عملية الإنتاج الجارية في هذا القطاع، فإنها تتم بصورة رئيسة على أساس العلاقات الإنتاجية الرأسمالية، وقد حصلت القوى المنتجة الموظفة في هذا القطاع على تطوير سريع وتحديث لا بأس به، نظراً لأهمية ذلك بالنسبة للاحتكارات العالمية.‏
وأما القطاع التقليدي فهو قائم على أسلوب الاقتصاد العيني، حيث تسيطر فيه العلاقات ما قبل الرأسمالية، ويمتلك هذا القطاع أكثر أشكال القوى الإنتاجية بدائية وتخلفاً، ومن هنا يتفق أغلبية الخبراء والمختصين بشؤون اقتصادات البلدان النامية على معاناة هذا القطاع بالذات من النتائج التي ترتبت على ما سمي بالتحديث الاقتصادي والمالي والبنيوي في تلك البلدان، وفي هذا السياق يؤكد الباحث الاقتصادي البريطاني المعروف هـ. مينيت: أن أخطر النتائج التي ترتبت على الطراز الحديث عن السياسات النقدية والمالية توجد في تفاقم الازدواجية الاقتصادية بين القطاع الصناعي الحديث والقطاع التقليدي الكثير، من نقص رؤوس الأموال وارتفاع معدلات الفائدة، وذلك بسبب المخاطر الكبيرة وتكاليف إقراض النقود، وبالمفرق، لطبقات صغار المقترضين. ولكن هذا العائق قد تفاقم الآن بسبب سياسات الحكومة (في دول العالم الثالث/ خ.ج) لتعزيز التصنيع المحلي. لقد كان لهذه السياسات تأثيرها لتأمين رأس المال النادر، وموارد القطع الأجنبي، والخدمات الاقتصادية العامة، بشروط مواتية جداً للوحدات الاقتصادية الأكبر حجماً في القطاع الحديث وبشروط سيئة للوحدات الاقتصادية الصغيرة في القطاع التقليدي

مشكور الجغرافي الفلسطيني كثير علي المساعدة

وبارك الله فيك

لا شكر على واجب تحياتي لك