حدد ناشطون قطريون على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي تاريخ 27 فبراير كيوم للتغيير في قطر، فيما يسمي بيوم الغضب القطري، ضد حكم الشيخ خلفية بن حمد.
وطالب الناشطون على صفحتهم على الفيسبوك، بـ 'خروج اكبر قاعدة أمريكية من أراضينا، أبعاد موزه (في إشارة إلى الشيخة موزة عقيلة الرئيس القطري)عن كل شؤون الدولة، بحث قطع العلاقات الدبلوماسية القطرية بين إيران و(إسرائيل)، إنهاء حالة الجمود السياسي في الدولة وفتح الحياة الحزبية'.
وتستضيف قطر على أراضيها قاعدتي العيديد والسيلية بالإضافة إلى مركز القيادة المركزية، التي تعتبرهما قطر على إنهما ضمانة لنظام حكم الشيخ خليفة، فيما تعتبر الولايات المتحدة هذا الوجود موطىء قدم لها في منطقة الخليج الغنية بالنفط.
كما دعا الناشطين إلى إعادة الجنسية لـ 5266 قطري من قبيلة الغفران ومن قبائل أخرى، فيما يقول أبناء هذه القبائل أن سحب الجنسية منهم جاء كإجراءات عقابية بعد الانقلاب العسكري الفاشل الذي حاول الإطاحة بأمير قطر عام 1995.
وتعاني قطر من مشكلة ديموغرافية حيث لا يزيد عدد السكان الأصليين عن مليون نسمة، بحسب إحصاءات حكومية، الا ان بعض المختصين يعتبر هذا الرقم مبالغا به، بينما يعتبر 87% من سكان قطر من الوافدين الأجانب.
وترددت أنباء في العاصمة القطرية ان السلطات ألقت القبض على منشئ صفحة 27 فبراير على الفيسبوك، كما انه لا يجيب على هاتفه المحمول، بيد أن مصدرا رسميا قطريا لم يؤكد صحة هذه المعلومة.
من جانبه أبدى الناشط السياسي الدكتور عبدالله النفيسي في وقت سابق استغرابه من عدم قيام وقفات احتجاجية ضد زيارة المسؤولين الصهاينة لقطر.
ويسود الاستياء أوساطاً سياسية وشعبية قطرية بسبب العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وترتبط قطر بعلاقات حميمة مع الكيان الصهيوني وكانت من أوائل الدول التي تنادي إلى التطبيع الإعلامي مع الصهاينة من خلال قناة الجزيرة وتكثيف العلاقات التجارية مع هذا الكيان من خلال المكتب التجاري الصهيوني في العاصمة قطر، بالإضافة إلى الإستثمارات الكبيرة التي إستثمرها أمير قطر ومسؤوليين كبار في المستوطنات الصهيونية في فلسطين المنحلتة، كما يقوم مسؤولون صهاينة كبار من بينهم تسفي ليفني وشيمون بيريز وأخرون بزيارت متواصلة إلى العاصمة القطرية ويبادلها مسؤولون قطريون كبار إلى تل أبيب، ولا تعارض قطر استضافة فرق رياضية (إسرائيلية) بعد فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم عام 2022.
ويعطي الدستور القطري المواطنين حق التجمع والتظاهر ما دام ذلك لم يقترن بالدعوة إلى قلب نظام الحكم بالقوة.