تجري قيادة جيش الاحتلال استعداداتها لمواجهة مظاهرات في الضفة الغربية على غرار تظاهرات تونس ومصر، كما ترى.
وأفادت صحيفة 'جيروساليم بوست' انه يتم حاليا تشكيل قوات للتدخل السريع في الجيش بهدف احتواء مثل هذه المظاهرات، كما يتم البحث عن قمم التلال الاستراتيجية في الضفة الغربية، لتتمركز فيها قوات عسكرية 'عند الضرورة' لمراقبة الاوضاع عن كثب.
وأشارت تقديرات اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية ان الفلسطينيين منهمكون في بناء مؤسسات لدولتهم المستقبلية غير أن غياب أفق الانفراج السياسي قد يدفعهم إلى الخروج في تظاهرات سلمية ضخمة.
من ناحية ثانية أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي قرار مبدئيا يقضي بعدم إمكانية استعادة المستوطنين اليهود لما يسمى بالأملاك اليهودية قبل عام 48 والكائنة بوسط مدينة الخليل وكذلك لا يمكنهم طلب تعويضات مالية عن تلك الأملاك، وفقا لما اوردته صحيفة 'هآرتس' الناطقة بالعبرية في عددها الصادر اليوم الجمعة.
ودأب المستوطنون اليهود منذ اقامة المستوطنة اليهودية الاولى وسط مدينة الخليل عام 1980 على المطالبة بما اسموه باستعادة املاك وحقوق اليهود في المدينة.
والحديث يدور عن املاك هامة وذات قيمة عالية مثل سوق الجملة الكائن وسط المدينة وما يعرف باسم 'بيت هداسا' و'بين ريمونو' و'بيت حازيقياه' و'تل رميدة' وقطعة ارض تقع بالقرب من تل رميدة.
واعتمد المستوطنون في بداية حملتهم الاستيطانية على تلك الاملاك لاقامة البؤر الاستيطانية مثل مستوطنة 'تل رميدة' و'ابراهام افينو'.
من جهة أخرى سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين من بلدة خاراس غرب الخليل، إخطارات بإخلاء ما يقارب 20 دونما قريبة من الجدار الفاصل غرب البلدة.
وأفادت مصادر في الإغاثة الزراعية بالخليل ان قوات الاحتلال بررت إخطاراتها بزعم إن تلك الأراضي أملاك دولة مع العلم انها ملك لورثة خليل عبد الغني الحروب من بلدة خاراس.
وأوضح مدير الإغاثة الزراعية في الجنوب عبد الغني سياعره، أن الإخطارات بإخلاء الأراضي تندرج في إطار محاولات وضع اليد الإسرائيلية بالقوة على مئات الدونمات في المنطقة، مشيرا ان الأراضي المستهدفة تبعد نحو 300 متر إلى الشرق من الجدار، وهي أراض مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات منذ سنوات طويلة.