اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الخميس "البيان رقم 1" اعلن فيه تأييده لمطالب الشعب "المشروعة" وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل دائم، وذلك وسط انباء متواترة عن امكانية تنحي الرئيس حسني مبارك خلال ساعات.
وانعقد المجلس برئاسة المشير طنطاوي وغياب مبارك وسليمان.
ونقلت الوكالة الرسمية المصرية عن "البيان رقم واحد" قوله "انطلاقا من مسئولية القوات المسلحة والتزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه وحرصا على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته وتأكيدا وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة..انعقد يوم الخميس الموافق العاشر من فبراير 2011 المجلس الاعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه. وقرر المجلس الاستمرار فى الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم
وقال الامين العام للحزب الحاكم في مصر حسام بدراوي لاذاعة بي بي سي الخميس انه "يتوقع ان يستجيب" الرئيس المصري حسني مبارك "لمطالب الشعب" قبل غد الجمعة
كما يعقد المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية اجتماعا هاما لدراسة الموقف الحالي.
ونقلت الوكالة الفرنسية للانباء عن ضابط في الجيش المصري قوله للمحتجين في ميدان التحرير انه سيستجاب لكل مطالبهم.
هذ وقد دخلت المظاهرات الاحتجاجية بمصر يومها الـ17 بمشاركة شعبية آخذة في الاتساع، في وقت بدأ فيه الجيش يعيد انتشاره في القاهرة وسط أنباء عن عزم المتظاهرين تنظيم مسيرات باتجاه مؤسسات حساسة للدولة.
وفي خضم ذلك دخل الآلاف من عمال مصر دائرة الاحتجاجات بشعارات تدعو إلى تحسين أوضاعهم وإسقاط نظام الرئيس حسني مبارك.
وتجاوز المتظاهرون أمس داخل ميدان التحرير بالقاهرة حاجز المليون شخص، وذلك للمرة الأولى خلال الأيام العادية التي لا يدعى فيها إلى مظاهرات مليونية.
وذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة اضطرت إلى إخلاء مقرها الرسمي بسبب الاعتصامات التي دفعت موظفي مجلسي الشعب والشورى إلى إخلائهما أيضا.
ويأتي هذا التحرك وسط أنباء ترددت عن نية المعتصمين في ميدان التحرير محاصرة مبنى الإذاعة والتلفزيون غدا الجمعة.