جدار الفصل العنصري: حقائق وارقام وصور

[center][size=25]جدار الفصل العنصري:
حقائق وارقام وصور

بدأت
محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في قانونية وشرعية جدار الفصل العنصري
الذي تقيمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، الذي يستهدف الاستيلاء
على حوالي نصف مساحة الضفة الغربية وتحويلها إلى مناطق معزولة.

وكانت
الهيئة الفلسطينية العامة للاستعلامات، حذرت في تقرير لها من أن الجدار
يستهدف الاستيلاء على ما يزيد عن 45% من مساحة الضفة الغربية من خلال هذا
المشروع الاستيطاني.

وأفاد تقرير أعده مركز المعلومات الوطني في الهيئة، أن قوات الاحتلال استولت
على ما مساحته 165 ألف دونم تقريباً منها 124323 دونماً أراضي ملكية خاصة، معظمها في
محافظة قلقيلية، وأراض حكومية بلغت مساحتها 40460 دونماً، معظمها في محافظة جنين، لبناء
الجدار، الذي سيبلغ طوله 620 كم، وبعمق يتراوح ما بين 23- 300 كم في أراضي الضفة الغربية، وجرفت 22298 دونماً من الأراضي.
وأشار التقرير إلى أن الجدار سيعزل 126 تجمعاً سكانياً فلسطينياً، ويبلغ
عدد سكان 47 تجمعاً أخر 183986 نسمة، سيحاصرون بين الجدارين الرئيس
والثانوي.

وسيقسم الجدار الضفة الغربية إلى الغربية إلى ثلاثة أقسام، وهي:

1-
منطقة أمنية شرقية على طول الغور بمساحة 1237 كيلومتراً مربعاً أي ما
يعادل 21.9% من مساحة الأراضي الفلسطينية، وتضم هذه المساحة 40 مستوطنة
إسرائيلية.

2-
منطقة أمنية غربية بمساحة 1328 كيلومتراً مربعاً أي ما يعادل 23.4% من
مساحة الأراضي الفلسطينية، وهذا يعني أن كلتا المنطقتين ستضمان 45.3% من
مساحة الأراضي الفلسطينية.

3-
المنطقة الثالثة والتي تبلغ 54.7% من الأراضي الفلسطينية والتي تضم المدن
الفلسطينية الكبرى، ستقسم إلى 8 مناطق و64 معزل (غيتو) فلسطيني. وقد هدمت
قوات الاحتلال 140 منزلاً تدميراً كلياً في شمال غرب الضفة 80 في طولكرم،
60 في قلقيلية، وألحقت أضراراً بما يزيد عن 4400 منزلاً، ويؤثر الجدار على
ما يزيد عن 875 ألف فلسطيني، حيث تم تشريد أكثر من 400 عائلة تضم 2323
فرداً عن أراضيها بسبب مرور الجدار فيها، فيما حجز بين الجدار العنصري
و"الخط الأخضر" 12482 أسرة تضم 42097 فرداً، وسيعزل 236 ألف مواطن داخل
جيوب معزولة، بينهم 115 ألفاً سيعزلون بين "الخط الأخضر" و"الجدار الفاصل".
وأوضح التقرير، أن إسرائيل التي تذرعت بأن بناء هذا الجدار جاء بدعوى
حماية المدنيين الإسرائيليين، والحد من تسلل الفدائيين الفلسطينيين إلى
داخل "الخط الأخضر" كانت تهدف في حقيقة الأمر إلى سلب المزيد من الأراضي
الفلسطينية لصالحها ولصالح المستوطنات التي بنيت في أراضي الضفة الغربية
المحتلة، وكذلك حسم موضوع الدولة الفلسطينية بشكل نهائي، على أن لا تقوم
لها قائمة في ظل التفتيت والتشتيت الذي سيحدثه "الجدار الفاصل" في أراضي
الضفة الغربية.
وذكر التقرير، أن الجدار سيتراوح عرضه بين 60- 100 متر، وبارتفاع يصل إلى
8 أمتار، وتم الشروع في مرحلته الثانية قبل عدة أشهر، بعد الانتهاء من
مرحلته الأولى التي بدأت في 23 حزيران 2002، وسيقسم الضفة الغربية إلى 7
مناطق معزولة، مستولياً على ما يزيد على 45% من مساحتها. واستولت سلطات
الاحتلال على أراضي 75 تجمعاً سكنياً لصالح الجدار، منها 26 تجمعاً صودرت
بقرارات عسكرية، و18 عن طريق وضع اليد، و31 أخرى بالطريقتين معاً.
ويؤثر بناء الجدار على كافة القطاعات الحياتية في الضفة، ففضلاً عن تقطيع
أوصالها، وسيتأثر قطاع المياه بفقدان ما يزيد عن 12 مليون م3 من الماء من
خلال الاستيلاء على مياه الحوض الغربي، وهو أهم أحواض المياه الجوفية في
الضفة، والاستيلاء على 40 بئراً تقع بين الجدار الفاصل و"الخط الأخضر"،
وكانت تستغل لاستهلاك 32 ألف مواطن يقطنون في هذه المنطقة ومحيطها.
وأورد التقرير أن حوالي 100 ألف شجرة زيتون اقتلعت، وصودر أكثر من 165 ألف
دونم لصالح بناء الجدار، وجرف حوالي 229 ألف دونم من الأراضي الزراعية،
وعزل 238.350 دونماً، وسيفصل المزارعين في 71 قرية عن أراضيهم الواقعة خلف
الجدار، الذي بدأ تنفيذه بميزانية صغيرة نسبياً بلغت 120 مليون دولار،
لتصل حالياً إلى حوالي 8.5 مليار شيكل أي ما يزيد عن 1.7 مليار دولار.
ويعد قطاع التعليم من أكثر القطاعات الخدماتية، التي تضررت بسبب بناء جدار
الفصل العنصري بعدما بلغ عدد الطلبة الذين تضرروا بسبب الجدار أكثر من 170
ألف طالب في 320 مدرسة ستكون خارج الجدار، وسيرتاد نصفهم مدارس داخل حدود
الجدار، خاصة في المرحلة الأساسية العليا، واستولى الجدار كذلك على أراضٍ
تابعة لجامعة القدس.
وأشار التقرير إلى أن الجدار تسبب في فصل 30 تجمعاً عن المراكز الصحية،
وهو ما سيحرم 220 ألف مواطن من الوصول للخدمات الطبية. أما قطاع السياحة
والآثار، فقد لحقت به أضرار بالغة، سواء بفعل التدمير المتعمد للمواقع
الأثرية، أو ما سببه الجدار من إعاقة لحركة السياحة في المدن الأثرية
والسياحية كبيت لحم مثلاً، مما تسبب في فقدان 65% من العائلات في المدينة
لمصدر رزقهم.
وتناول تقرير الهيئة الجوانب القانونية لمشروع الجدار العنصري، مؤكداً أن
بناءه على أراضي الضفة الغربية انتهاك صريح لكافة المواثيق والأعراف
الدولية، وخاصة قرار الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21-10-2003، والذي يدعو
إسرائيل بوضوح إلى وقف وإزالة الجدار المقام في الأراضي الفلسطينية
المحتلة، بما في ذلك أجزاء داخل القدس الشرقية، ومحيطها، وتتعارض مع مواد
ذات صلة في القانون الدولي.
وأوضح التقرير أن الجدار يسعى إلى ضم أراضٍ فلسطينية محتلة إلى "الخط
الأخضر" بشكل غير قانوني، يقام عليها ما يقارب 75 مستوطنة إسرائيلية
يسكنها حوالي 300 ألف مستوطن، وهو ما يعني أيضاً ضم 108918 فلسطينياً بشكل
غير قانوني إلى إسرائيل أو تطويقهم داخل الجدار. كما يهدف الجدار إلى
تقسيم السكان على أساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم، وإعاقة
حركتهم من خلال فرض حظر التجول والإغلاق، ومصادرة آلاف الدونمات من
الأراضي، التي تعتبر مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات الفلسطينية، وهو ما
يشكل مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية.