الاعتداءات على الصحفيين في فلسطين بقلم: غازي ابوكشك

الاعتداءات على الصحفيين في فلسطين غازي ابوكشك


تنامي الفلتان الامني والفوضى التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات وقد انعكس
ذلك سلبا على كافة مناحي الحياة وبخاصة الاداء الصحفي مما دفع بالكثرين
الى التساؤل عن مستقبل الصحافة الاعلام الفلسطيني بشكل عام. فالصحفي
الفلسطيني يتعرض للانتهاكات من قبل ثلا ث جهات والسلطة والاحتلال


وبعضهم يضيف انتهاكا اخر وهو سلطة المسؤولين في المؤسسة التي يعملون بها ويقال ان الصحافة


مهنة قرينة للديمقراطية وتحدث الكتاب والمؤرخون عن ان الصحافة قلبت انظمة
حكم في العالم, وفي بلادنا العربية والاسلامية فان الامر يختلف فالصحافة
في العادة مملوكة لاشخاص مقربين من مؤسسات الحكم او تسيطر عليها اجهزة
امنية وبالتالي فان الدعم المقدم من هؤلاء يفقدها استقلاليتها كما وان
الاعلان التجاري يشكل عائقا امام حرية الراي وطرح قضايا تهم بالحياة
اليومية للمواطنين كمشاكل الماء والكهرباء والهاتف وفي فسطين الان وبعد
الزلزال السياسي الذي حدث على اثر فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية
وتشكيل الحكومة دخل الاعلام الفلسطيني المقروء والمرئي والمسموع مرحلة
جديدة هي في غاية من الدقة والحساسية واصبح الصحفي الان يمارس الرقابة
الذاتية على نفسه لارضاء كافة الاطياف والالوان السياسية وبخاصة الحزبين
الكبيرين الممثلان بحركتي حماس وفتح وبالتالي فان الاعلام الان مطالب
بالتعامل مع حكومة ذات رأسين مما يخلق مؤثرات ومعيقات جديدة تضاف الى
العوائق المتراكمة والتي تلازم الصحفي منذ سنوات طويلة دون وجود نية
حقيقية للخروج منها من قبل صناع القرارات في مؤسساتنا الاعلامية فانعدام
الامن بكافة انواعه واشكاله للصحفي الفلسطيني واهمها الامن الوظيفي تحد من
قدرته على الابداع والعمل والحركة وبخاصة التطرق الى القضايا التي تهم
المواطن وتصب في مصلحة الجمهور وحاول عدد محدود من الاعلامييين تناول هكذا
قضايا ولو بصورة محدودة وخارجة عن الهدف العام للتقرير وكانت لخدمة اهداف
شخصية ومن منطلق الصراع على المصالح غير ان عدد من هؤلاء الصحفيين تعرضوا
للايذاء والمحاكمة ومن بين الملفات الساخنة التي حول هؤلاء طرحها ملفات
الفساد والاسمنت والدعم المقدم للمنظمات الاهلية وقضايا اجتماعية كالقتل
على خلفية شرف العائلة وانتقاد اداء الوزراء والحكومة والاصلاح ولكنها أي
التقارير والتحقيقات الصحفية لم تحقق شيئا يذكر لاسباب كما اسلفنا مصلحة
خاصة بالدرجة الاولى , ومن المعيقات الاخرى والتي تعرقل عمل الصحافة
والاعلام تدخل الاجهزة الامنية في شؤون الصحافة وملاحقة الصحفيين واغلاق
المحطات الاذاعية والتلفزيونية والاعتقال والتهديد بدعوى المحافظة على
الامن القومي مما افقد الاعلام المحلي جوهره وتحول الاعلام في مرحلة من
الزمن سيما في بداية قيام السلطة الوطنية الى مجرد ناقل لنشاطات المؤسسة
الرسمية والمنظمات الاهلية والاغاثية وكانت الصحف ووسائل الاعلام تخلو من
التحقيقات الصحفية التي تمس حياة المواطن بحجة عدم "زعل " المسؤول الفلاني
واستمرت الامور هكذا الى مرحلة ما بعد الانتفاضة عام 2000 وانشغل الاعلام
المحلي في متابعة احداث الانتفاضة والجرائم الاسرائيلية ولم يعد للصحفي
المحلي متسع من الوقت للتفكير في ما يدور حوله من انتهاكات بحق المواطن
العادي واذا حاول العبث التحقيق في قضية معنية كان يتعرض للسخرية ويواجه
بعلامات الاستفهام( الدنيا قايمة قاعدة وانت جاي تسأل عن شارع مش معبد )


وبقيت الامور على حالها غير ان الاعتداءات على الصحفيين والمؤسسات الصحفية
مع انخفاض مؤقت وبعد وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات وانتخاب الرئيس الحالي
محمود عباس خلفا له ومع مطالبة العالم السلطة الوطنية بالاصلاح ومحاربة
الفساد وكذلك فعلت بعض المنظمات الاهلية وقياديين سياسيين كاد بعضهم ان
يفقد حياته بسبب ذلك ؟ غير انها أي الاعتدءات على الصحفيين والمؤسسات
الصحفية عادت من جديد من قبل المجموعات المسلحة والتي تحمل اسماءا ومجهولة
الانتماء


وتعرض عدد من الصحفيين للاغتيال ومنهم الشهيد خليل الزبن واخرون اضافة الى
مسلسل خطف الصحفيين الاجانب وسجلت تلك العملية ضد مجهولين في حين استمرت
اسرائيل في اعتداءاتها على وسائل الاعلام المحلية وبخاصة في غزة وقصفت
عددا من المحطات المحلية اومنها محطة الاقصى التابعة لحركة حماس ,اما دور
وزارة الاعلام فلم يتغير والذي اقتصر على اصدار تراخيص لعمل الصحف
والمحطات الاذاعية والتلفزيونية واصدار بيانات الشجب والاستنكار بحق
المعتدين وتواصلت حدة الاعتداءات على الاعلام المحلي والعربي والعالمي مع
تنامي ظاهرة الفلتان الامني الى يومنا هذا كل ذلك اثر على اداء وتطور
العمل الصحفي واصبح الصحفي يعيش هاجسا مأساويا يتمثل في خطرين اولهما خطر
الرصاص الاسرائيلي في الميدان وثانيهما خطر المجموعات السلحة ومن بين
المعيقات الاخرى تعرض بعض المؤسسات الاعلامية لخطر الافلاس بعد ان ساءت
الاوضاع الاقتصادية واصيب الاقتصاد بالركود وتوقفت الشركات والمنشأت
التجارية عن نشر الدعايات والاعلانات في وسائل الاعلام سيما وان عددا ليس
قليلا من الصحف والمجلات والاذاعات تعتمد اعتمادا كليا على الاعلانات ودعم
البرامج من قبل المنظمات الاهلية والدولية والممولة من الدول المانحة ومن
السلبيات التي تعاني منها وسئل الاعلام المحلي عدم اعتمادها على الاكتفاء
الذاتي من خلال شركات استثمارية كون ان الاستثمار في الاعلام هنا امر فيه
كثير من المخاطرة سيما في ظل الظروف غير المستقرة وبالتالي فان المؤسسات
التي تعتمد على الدعم الخارجي سواء على شكل اعلانات او رعاية برامج اذاعية
او اصدار ملاحق تجد نفسها محاصرة ولا تجرؤ على طرح قضايا قد تعرض نفسها
الى فسخ الاتفاق مع المعمول حتى ان بعض المنظمات الدولية تشترط على
المؤسسات الاعلامية الممولة من قبلها بعد التطرق الى القضايا التي تضر
بمصالح دولتها ومن بين المعيقات الاخرى تراجع اداء الصحفي والاعلامي والذي
ينبع من عدم الحاقه بدورات تدريبية تأهلية في الداخل والخارج نتيجة لطغيان
رؤساء ومدراء التحرير عن هؤلاء الصحفيين بعدم السماح لهم بالمشاركة في
الدورات اذ يلجأ عدد منهم الى المشاركة بنفسه في الدورة او القاء الدعوة
في سلة المهلات وبخاصة عندما تكون الدعوة قادمة من الخارج لدرجة ان بعض
رؤساء التحرير يسافرن في الشهر عدة مرات بحجة المشاركة في مؤتمر صحفي او
اجتماعات عالمية علما بان معظم الدعوات تكون موجهة للصحفيين كما وان
الصحفي يعاني من تدني رابته الشهري مقارنة مع الصحفيين في الدول المجاورة
بل تجد في بعض المؤسسات الصحفية فراشين يتقاضون رواتب اعلى من رواتب
الصحفيين والمحررين نتيجة للمحسوبيات والمصالح الفردية والفساد المالي
والاداري لتلك المؤسسات وبالتالي فان هؤلاء الصحفيون يصابوا بالاحباط في
حين تشهد فلسطين الان هجرة للكوادر الصحفية المبدعة للعمل في الفضائيات
العربية واذا توقفنا قليلا فانه يصعب المقارنة بين راتب اعلامي يعمل في
وسائل اعلام عربية او اجبية وبين راتب لصحفي يعمل في صحيفة محلية او اذاعة
.اضف الى ذلك ان غياب الجسم النقابي القوي والذي يمثل كافة العاملين في
وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية من شأنه ان يعزز دور الاعلامي
ويحميه ويدافع عن حقوقه وبالتالي لا يشعر الصحفي بعدم الجدوى من ادائه
لرسالته الانسانية والمتمثلة بمراقبة اداء الحكومة من جهه وبتوفير
المعلومة الصحيحة والمفيدة للجمهور وهنا تبرز الحاجة الى تشريع قانون ينظم
العمل الصحفي من جهة وينظم العمل الصحفي النقابي من جهة اخرى وهذا التشريع
يقع على مسؤولية المجلس التشريعي ولكن لا بد من اداء وصياغة مشروع قانون
خاص بتنظيم العمل الصحفي وتقديمه للمجلس التشريعي لاقراره والمصادقة عليه .


واخيرا فان للاعلام الرسمي معيقات اضافية وهي التغيرات في تعبية الاعلام
وتنقله من التعبية للرئاسة زمن الرئيس الراحل عرفات والتبعية للحكومة في
في بداية عهد الرئيس ابو مازن وبعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية
اعادة التبعية للرئاسة من جدبد ووسائل الاعلام الرسمية هي
الاذاعةوالتلفزيون ووكالة وفا وهيئة الاستعلامات فيما يبقى مصير جريدة
الحياة الجديدة شبة الرسمية غير معلوم حتى كتابة السطور لكن ومن اجل
التخلص من تلك التبعية لا بد من سن تشريع خاص بعمل الاذاعة والتلفزيون
وبقية وسائل الاعلام الاخرى على يتضمن القانون موادا تحدد مصادر تمويلها
من الجمهور من خلال الضرائب التي يدفعها المواطن على ان تصبح تتمتع بكامل
الاستقلالية بعيدا عن تأثير الرئاسة والحكومة على حد سواء وتتناول مشاكل
وهموم المواطن والاخد برأيه واقتراحاته


ونصت المادة 19 من القانون الاساسي على ان لا مساس بحرية الراي ولكل انسان
الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غير ذلك من وسائل
التعبير او الفن مع مراعة الحكام القانون وتناولت المادة 27 من القانون
الاساسي ايضا الحق في حرية الراي والتعبير للعمل الصحفي حيث تنص هذه
المادة على حق الجميع في تأسيس الصحف ووسائل الاعلام وحرية وسائل الاعلام
والطباعة والنشر والتوزيع وخطر الرقابة على وسائل الاعلام او انذارها او
وقفها او مصادرتها او فرض قيودا عليها ونصت المادتان 2 و4 من قانون
المطبوعات والنشر على حرية الراي والتعبير لكل فلسطيني الوصول الى
المعلومات ونشرها وتداولها والتعليق عليها كما نصت الفقرة الثالثة من
المادة الرابعة على مهمة الصحافة في اطلاع المواطنين على الوقائع والافكار
والاتجاهات والمعلومات على المستوي المحلي والعربي والاسلامي والدولي وحق
الصحفيين في البحث عن المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين
من مصادرها وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها في حدود القانون
فالصحافة مهنة ورسالة خالدة وهي في البلاد المتحررة والديمقراطية تشكل
سلطة كبيرة وعميقة التأثير في تشكيل الراي العام وتوجيهية.


تساؤلات كثيرة


فهذه ثمة تساؤلات نطرحها في محاولة لايجاد اجوبة لها ومن بين التساؤلات هل
ان الصحافة المحلية غارقة في الجزيئات بعيدا عن اهات الناس؟ ما هو دور
وزارة الاعلام والتوجه نحو تأسيس مجلسا للاعلام؟ وهل توجد رقابة بعدية لا
قبلية على الاعلام المحلي باستثناء صحيفة القدس؟ وهل فشل الاعلام
الفلسطيني في مخاطبة الراي العام الاسرائيلي بلغتهم ومفاهيمهم ؟ولماذا لم
يتناول الاعلام المحلي القضايا التي تهم الشارع الفلسطيني وما المعيقات
التي تحول دون ذلك؟


وفي سياق هذا التقرير نحاول الاجابة على التساؤلات من خلال تسليط الضوء
على ابرز العوائق والمؤثرات السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية
التي تعرقل عمل واداء الاعلام المحلي وتعمل على احتوائه والسيطرة عليه او
تركه يتخبط سيما في ظل التخوفات التي بدأت تسيطر على ذهنية الصحفيين من
مستقبل حرية الراي والتغبير في ضوء المتغيرات السياسية التي حدثت مؤخرا .


العاروري : قانون ينظم مهنة الصحافة


الباحث ماجد العاروري منسق وحدة التوعية الجماهيرية في الهيئة الفلسطينية
المستقلة لحقوق الانسان اشار الى حدوث تطور ايجابي في التعامل مع حرية
الراي والتعبير خلال العام الماضي 2005 مضيفا الى ان ذلك لا يعني عدم تعرض
الصحفيين لانتهاكات وان كانت محدودة اما في هاذ العام 2006 وبعد فوز حركة
حماس بالانتخابات التشريعية فقد برزت مجموعات من الخروقات والتي تتعلق
بحرية الراي والتعبير ولكننا لم نلمس حتى هذه اللحظة اية اجراءات فعلية
تعيق وتحول دون حرية الصحافة واضاف العاروري


وخلال لقاءاتنا مع المسؤولين في رئاسة الوزراء والمجلس التشريعي اكدوا لنا
على احترام حرية الراي والتعبير في فلسطين وفي مقدمتها الصحافة وما برز
على ارض الواقع من فوضى وفلتان امني ادى الى تعرض العديد من المكاتب
والمؤسسات الصحفية للاقتحام والعبث على خلفية الاراء السياسية وكانت
الهيئة اصدرت بيانا اعتبرت ذلك تهديدا لحرية الصحافة ودعت الصحفيين ممن
يتعرضون للاعتداءات بالتوجه الى النائب العام وتقديم الشكاوى في حالة
التهديد وقال العاروري ان قوة العمل الصحفي تنبع من وجود نقابة مهنية
فاعلة ومنظمة بموجب قانون محدد الاهداف وحتى هذه اللحظة لا زال الصحفيون
يفتقرون لوجود نقابة منظمة بموجب قانون مقر من المجلس التشريعي ومن اجل
حماية وتطوير العمل الصحفي قال العاروري لا بد من تنظيم العمل الصحفي
النقابي من خلال اقرار قانون تنظيم مهنة الصحافة اسوة بالمهن الاخرى
كنقابة المحامين على سبيل المثال لا الحصر على ان يؤسس القانون بشكل متين
وجسم مهني وقال العاروري ان ابرز ما يواجه الصحفي الان هو التنازع في
الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة والحكومة حول السيطرة على وسائل الاعلام
الرسمية كالاذاعة والتلفزيون ووكالة وفا فهناك مطالبة حكومية بالسيطرة على
تلك الوسائل ومن وجهت نظرنا قال العاروري على هيئة الاذاعة والتلفزيون ان
تواصل السياسة المتبعة عام 2005 فيما يتعلق بفتح هامش اكبر من الاراء
وحرية الراي والحل الامثل هو اقرار قانون ينظم عمل هيئة الاذاعة
والتلفزيون تكون مستقلة وتمثل مصالح المواطنين بكل توجهاتهم السياسية
والاجتماعية والاقتصادية على ان ينص القانون على تمويل الهيئة من دافي
الضرائب لتصبح هيئة مستقلة وتمثل مصالح الشعب بالدرجة الاولى وليس مصالح
الرئاسة او الحكومة وهذا الامر ينطبق على جميع المؤسسات الاعلاميةالرسمية
التي تتلقى الدعم من خزينة السلطة.


تكريس مبدأ التعددية


ويعتبر الصحافيين ان الصحافة هي المراة التي تعكس الديمقراطية وتشكل احد
الاختبارات الاساسية لها والديمقراطية لا تكون الا بضمان حرية الصحافة
فالصحفي المنهي يحرص على تكريس مبدا التعددية في كل مجالات عمله فهو يوجه
الاسئلة التي تحاول استشفاف اقصى ما يمكن , فهو أي الصحفي يتحمل مسؤولية
عظمى تجاه مجتمعه ففي كل قضية يواجهها يفتش عن اهميتها للصلحة العامة فاذا
غطى خبرا عن حادث طرق ووجد ان الحوادث تكثر في شارع ما بسبب اهمال معين في
هذا الشارع يذكر الامر ويسنده باراء الخبراء ويجعل منه قضية عامةولا يحل
عنها الا عندما يتم تصحيح الخلل وعندما يكتشف قصورا في مؤسسة ما يكشفه
للجمهور الواسع حتى ينتبه المسؤولون ويعالجوا هذا القصور.


الرقابة الذاتية


واشار اساتذة في الاعلام الى تدني مستوى الصحافة الفلسطينية ويعود الى عدة
اسباب مختلفة ومتقاطعة احيانا تكمن وراء هذه المشكلة هناك سببا تاريخيا
انه على الرغم من الثراء الكبير للتقاليد الصحفية الفلسطينية القديمة منذ
العام 1948 وقبل ذلك الا انه عدم التواصل الذي حدث بين اعوام 48-67 وما
رافقه من اشكاليات ادى الى ان نعود لنبدأ من نقطة الصفر عام 67 وهذا فيما
يتعلق بالصحافة في ظل الاحتلال الاسرائيلي وان ابرز ما ميز الصحافة
الفلسطينية في ظل الاحتلال هو ممارسة الرقابة الذاتية بهدف تمرير قدر من
الصحافة مستغلين الحيز الضعيف من العمل الصحفي في ظل الاحتلال العسكري
.وحول اسهامات الاعلام الفلسطيني في التاثير على العام المحلي والعالمي.


ومجلس الاعلام ووزارة الاعلام


وقال اعلامي اخر انه كثر الحديث عن مجلس الاعلام فعندي صورة كونتها على
مدى السنوات الثلاث الماضية منذ ان عقد وزير الاعلام انذاك اجتماعات بشان
انشاء هذا المجلس وكان لي شرف حضورها ووقام معهد الاعلام بجامعة بيرزيت
بكتابة صيغة المجلس ولكن الامر ذهب مع الريح لان حكومة ابو مازن انذاك
ذهبت مع الريح ايضا بعد مئة يوم من قيامها ونريد مجلسا مهنيا اجتماعيا
ونريده ان ينبثق من المجلس التشريعي حتى يكون فوق الحزبية ولا بد ان يكون
مكونا من سبعة اشخاص فيهم الطبيب والمهندسة والمعلم والنقابي وعضو المجلس
البلدي وربة البيت المتعلمة نريده ان يمثل المجتمع ويقوم بتعينه رئيس
الوزراء شرط ان يصدق على التعيين المجلس التشريعي واذا تم تعيين السبعة
فلا احد يستطيع عزا أي منهم الا التشريعي ومدة العضوية سنتان ولا تجديد
للعضو الا اذا امضى فترة كاملة خارج مجلس الاعلام ولمجلس الاعلام ميزانية
يستعملها لتلكيف لجنة خبراء برصد الاعلام وباجراء مسح احصائي سوي ويقوم
دور مجلس الاعلام على ارشاد الاعلام الوطني ورصد وسائل الاعلام المحلية
الممولة من الخزينة والتحقق من الانتشار ويتم ذلك باصدار احصاء سنوي شامل
عن كل وسائل الاعلام التي يستعملها المواطنون هنا واعداد تقرير سنوي
بعنوان حرية الاعلام في فلسطين يستند الى التعامل مع شكاوى كل وسائل
الاعلام وشكاوى المواطنين وان وزارة الاعلام لم يكن لها عمل مع الاذاعة
والتلفزيون او وكالة الانباء وفا وكانت الوزراة تحب ان تمنح التراخيص
للمحطات الخاصة فمن اعطته ترخيصا فرح به ومن لم تعطه اخذ ترخيصا من وزارة
الاتصالات او الداخلية وكانت تشترط على المحطات الخاصة الشروط ولا احد
ينفذ وكانت اذا اعتدى احد على حرية الكلمة لم تقل كلمة .


ابو ظهير:تنوع في وسائل الاعلام المحلية


وقال د . فريد ابو ظهير استاذ الصحافة والاعلام بجامعة النجاح الوطنية ان
الصحافة المحلية قد خطت خطوات واسعة ومملوسة في مجال تطوير نفسها وفي مجال
توصيل المعلومة الى القارئ واضاف ابو ظهير اعتقد انه اصبح لدينا الان تنوع
وتعدد في وسائل الاعلام الفلسطينية ولكن لا يزال هناك العديد من المعوقات
والتي لا بد من تجاوزها وتخطيها ومنها طرح القضيا بجرأة اكثر فما يتعلق
بالصراحة والوضوح وان وجود اصوات صحفية متعددة يعتبر ظاهرة صحية كون
الصحافة انعكاسا لواقع اجتماعي وخاصة عندما نعلم ان المجتمع اصلا متعدد
الاراء والتوجهات والقوى والتيارات السياسية مما يفرض وجود صحافة متعددة
الاتجاهات والاراء للتعبير عن المجتمعات والفئات السياسية المختلفة .


كتاب: الارهاب الفكري


وقال داود كتاب مدير معهد الاعلام بجامعة القدس في ورقة عمل قدمها لمؤتمر
اليونسكو الذي عقد مؤخرا في سيرلانكا ان المشكلة الاهم االتي تواجه
الصحافة والميديا عموما هي ممارسة سياسة تكميم الافواه وممارسة الارهاب
الفكري والسياسي والجسدي على العاملين في حقل الميديا حيث وقعت المؤسسة
الاعلامية الفلسطينية الرسمية والاهلية من طمسها الحي فتم اغتيال عدد من
الاعلاميين وهنا لا نقصد الاحتلال الاسرائيلي والكلام لمدير معهد الاعلام
اذ ان اسرائيل صاحبة الباع الطويل في الارهاب المنظم ضد وسائل الاعلام
وحرية الاعلاميين والذي اغتال وجرح واعتقل العشرات منهم كما قصفت العديد
من المؤسسات الاعلامية والخاصة في المحافظات وتعرض بعضهم للضرب والاحتجاز
وارسال التهديدات المباشرة وغير المباشرة واستخدام اساليب بالية لاشاعة جو
من الرعب والخشية على الذات وبالتالي يتم تكميم الافواه وهذا ستحق
الاه المضاعف من قبل كل الجهات المسؤولة ان كانت رسمية او في اطار
القوى الوطنية والاسلامية فضلا عن ممثلي المؤسسات الحقوقية ونقابة
الصحفيين والمؤسسات ذات الصلة لوضع حد للاساليب الخاطئة والمسيئة بكفاح
شعبنا ونظامنا السياسي الذي كفل في نظامه الاساسي بحرية الراي والتعبير .


.


التقرير السنوي للهيئة المستقلة


واشار التقر ير السنوي لعام 2005 والصادر عن الهيئة الفلسطينة المستقلة
لحقوق الانسان الى ان حدث تطورا خلال العام الماضي 2005 على الحق في
التعبير عن حرية الراي في بعض جوانبه بينما شهد تراجعا في جوانب اخرى فقد
انخفض تدخل الجهات الامنية في شؤون المؤسسات الاعلامية وتعزيز دور وزارة
الاعلام في حماية حرية الراي والتعبير وفي منع تدخل جهات امنية في المس
بحرية الراي والتعبير وقال التقرير ان محافظ طولكرم حاول التدخل في شؤون
محطات التلفزة المحلية حين اصدر بتاريخ 3042005 امرا اداريا منع بموجبه
محطات التلفزة في المحافظة من بث الدعايات الانتخابية لانتخابات الهيئات
المحلية تحت طائلة المسؤولية والزم بامر اداري الكتل الانتخابية باعتماد
الصحف المحلية للدعاية وطلب من جهازي الشرطة والامن الوقائي في المحافظة
اغلاق أي محطة تخالف الامر دون انذار وبعد تدخل وزارة الاعلام عاد المحافظ
وتراجع عن قراره السابق واصدر امرا جديدا تم فيه تحديد اوقات للدعاية




الانتخابية وهذا ايضا مخالف لما نصت عليه القوانين الفلسطينة ولم تقم أي
سلطة امنية باي اجراء ضد محطات التلفزة المحلية التي لم تلتزم بالامر
الاداري واضاف تقرير الهيئة وخلال العام الماضي لم يصل الهيئة أي شكوى حول
قيام أي من الاجهزة الامنية باغلاق أي محطة تلفزيونية او اذاعية .مذكرة
بان الاجهزة المذكورة كانت خلال السنوات الماضية تتخذ اجراءات ضد محطات


التلفزة والاذاعة المحلية من ضمنها اغلاق هذه المحطات بالقوة ودو الحصول
على امر قضائي كما ينص القانون المعمول به,كما واشار التقرير الى ازدياد
هامش حرية الراي والتعبير في وسائل الاعلام الرسمية والخاصة وقد لاحظت
الهيئة وجود برامج نقدية لسياسات السلطة كانت تبث عبر التلفزة المحلية


وتحدث التقرير ايضا عن زيادة منح تراخيص عمل للمؤسسات الاعلامية وصل عددها
عام 2005 الى 111 رخصة فيما بلغ مجموع الرخص الممنوحة منذ عام 95-2005 نحو
1473 رخصة شملت المؤسسات الاعلامية والمكاتب الصحفية والصحف والمجلات
ووكالات الانباء ومكاتب الدعاية والابحاث والانتاج الفني ومحلات الفيديو
على الرغم من وجود قرارمن مجلس الوزراء بتاريخ 15102004 يقضي بوقف اصدار
التراخيص مؤقتا


اختطاف الصحقيين في غزة


واشار تقرير الهيئة الىتزايد حالات اختطاف الصحفيين الاجانب فخلال تلك
العام 2005 ارتفع عدد الصحفيين الذين تم اختطافهم من قبل اشخاص مسلحين في
قطاع غزة خمس محاولات بينما تم بالفعل اختطاف 8 صحافيين محليين واجانب
مقابل حالة واحدة فقط خلال العام الذي سبقه 2004 عمليات الاختطاف تمت
بدافع متعددة غير ان معظم تلك الدوافع كانت تهدف الى المس بحرية الراي
والتعبير وقال التقرير ان ذلك العام شهد بعض حوادث الاعتداء على الصحفيين
من قبل افراد عاملين في اجهزة امنية او اشخاص مجهولين كما واصدر مكتب
الاعلام في وزارة الداخلية انذاك قرارا يقضي بمنع وسائل الاعلام نشر أي
معلومات حول قوات الامن دون اذن من وزارة الداخلية.


وفي العشرين من شهر حزيران الماضي تعرضت قناة الجزيرة في رام الله
للاعتداء من خلال احراق ثلاث سيارات تابعة لها من بينها سيارة للبث قدر
ثمنها بمليون دولار عندما كانت السيارات متوقفة في مراب السيارات الخاص
بعمارة ستي سنتر وقد اعتبرت الجزيرة الحريف متعمد من قبل اشخاص ضد حرية
الكلمة والتعبير وقد سبق وان تعرض العاملون في الجزيرة للتهديد والوعيد
واسنتكرت كافة الفعاليات والقوى واعضاء التشريعي الحادثة وطالبوا الجهات
الامنية بملاحقة المعتدين وتقديمهم للمحاكمة.


الصحفيون الفلسطنينيون يواجهون عددا من المعيقات خلال اداء واجبهم الصحفي
سواء اعتداءات الاحتلال او من قبل جهات غير معروفة او معلنة وكان اخرها
اصابة الصحفي فادي العاروري من قبل جنود الاحتلال خلال اقتحامهم لمدينة
رام الله واصابة المصور الصحفي اسامة السلوادي وغيرهم من الاعلاميين اذ
فان معاناة الصحافي الفلسطيني بمكننا القول بانها مزدوجة ناهيك عن ظروف
عملهم الصعبة واقصد اؤلئك الذين يعملون في وسائل الاعلام المحلية والذين
لا يحصلون على رواتب تناسب عملهم والاخطار المحدقة بهم.