مصر وفضيحة تصدير الغاز لدولة الإرهاب الصهيوني

مصر تمتنع عن كشف أسعار تصدير الغاز لإسرائيل

شهد مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) بعد ظهر اليوم الإثنين
مواجهة بين الحكومة المصرية ونواب المعارضة الذين طلبوا إيضاحًا من
الحكومة حول ما نشرته الصحف مؤخرًا عن بيع الغاز المصري لإسرائيل بسعر
"بخس".

ورفض وزير الشئون القانونية مفيد شهاب الذي كان
يتحدث باسم الحكومة الإفصاح عن سعر تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل،
مبررًا ذلك بوجود بند في العقد ينص على سرية المعلومات.

وقال
شهاب: "إن عقود تصدير الغاز تتضمن بنودًا لسرية المعلومات تسري طوال مدة
سريان العقد ولا يتم الإفصاح عن البيانات إلا بموافقة الطرفين". ولكنه
أوضح أن السعر يزيد عن الرقم الذي تداولته الصحف وهو 1.5 دولار لكل مليون
وحدة حرارية بريطانية.

وأضاف وزير الشئون القانونية أن "أسعار
الغاز الطبيعي في العالم غير مستقرة وكانت في المتوسط 3.5 دولارات لكل
مليون وحدة حرارية بريطانية، ولكن منذ 6 أشهر ارتفعت إلى حوالي 10
دولارات؛ ولذلك فإن قطاع النفط يقوم بمراجعة كل عقود تصدير الغاز".

لكن العديد من نواب المعارضة رفضوا المبرر الذي استند إليه الوزير لعدم إعلان سعر بيع الغاز لإسرائيل.

وقال رئيس حزب الوفد (ليبرالي) محمود أباظة: "لا يجوز حجب سعر تصدير الغاز عن البرلمان تحت أي ظرف".

وكان النائب حمدين صباحي (ناصري) تقدم بسؤال شفهي الأحد 24-3-2008 إلى
وزير النفط سامح فهمي حول معلومات صحفية أفادت بأن اتفاقية تصدير الغاز
لإسرائيل تنص على بيعه بسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
لمدة 15 عامًا وهو سعر يقل عن سعره في السوق العالمية، وعن تكلفة إنتاجه
في مصر التي تبلغ 2.65 دولار.
ورفض وزير النفط الرد خلال الجلسة وطلب مهلة إلى اليوم الإثنين ليقدم معلومات موثقة.

ومن جهته قرر رئيس المجلس فتحي سرور إحالة الموضوع إلى لجنة الصناعة
والطاقة بالمجلس لإعداد تقرير حوله وعرضه على المجلس ليتخذ قرارًا "حول
تصدير الغاز لإسرائيل".

"فضيحة سياسية واقتصادية"

ومن جهته اعتبر الخبير الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية
والإستراتيجية أحمد النجار أن عقد بيع الغاز لإسرائيل هو "فضيحة سياسية
واقتصادية".

وقال النجار لوكالة الأنباء الفرنسية: "إن السعر
العالمي للغاز عند توقيع الاتفاق كان 6.2 دولارات لكل مليون وحدة حرارية
بريطانية وكانت الأسعار الآجلة في ذلك الحين تصل إلى 13 دولارًا".

وأضاف أنه "استنادًا إلى الأرقام الإجمالية للعقد التي أعلنتها السلطات
المصرية فإن الغاز يصدر إلى إسرائيل بسعر 2.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية
بريطانية، ولم يتضمن نصًّا على المراجعة السنوية للأسعار كما يحدث في معظم
عقود تصدير الغاز".

وفي السياق ذاته قال النجار: "إن وزارة النفط
تبيع الغاز للكونسورسيوم المصري الإسرائيلي (ائتلاف من عدة شركات) بسعر
1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعني أن هذا
الكونسورسيوم هو الرابح الأكبر من هذه الصفقة".

وتابع قائلاً:
"إذا أخذنا في الاعتبار سعر الغاز الآن في السوق العالمية فإن هذا العقد
يكون قد تسبب لمصر خسارة قدرها 7.3 مليارات دولار".

وكان عقد
لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وقع في العام 2005، ويقضي العقد حسب ما
أعلنه المسئولون المصريون آنذاك بقيام (كونسورسيوم) مصري - إسرائيلي أطلق
عليه "إيست مديترينيان غاز" (غاز شرق المتوسط) بتصدير 1.7 مليار متر مكعب
من الغاز سنويًّا إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية على مدى 15 عامًا بقيمة
إجمالية 2.5 مليار دولار.

ويضم هذا الكونسورسيوم الشركة الوطنية المصرية للبترول والغاز ورجلي الأعمال المصري حسين سالم، والإسرائيلي يوسي ميمان.

وسط أنباء غير مؤكدة عن وقف تصديره

ضجة في مصر حول توريد الغاز لإسرائيل

في الوقت الذي تصاعدت فيه الانتقادات البرلمانية والصحفية في مصر لإقدام
الحكومة على ضخ الغاز المصري "المدعم" لإسرائيل، ترددت أنباء قوية في
القاهرة اليوم الأربعاء عن وقف تصدير الغاز المصري الرخيص للجانب
الإسرائيلي.

ورجح خبراء أن أسباب وقف التصدير لو صحت الأنباء
"ربما تكون فنية"، فيما قال سياسيون وبرلمانيون: إن الوقف "سيكون لأسباب
اقتصادية وسياسية تتعلق بانتظار الاتفاق على تعديل السعر المدعم الذي كانت
تبيع به مصر لإسرائيل ورفعه، وللضغط على الجانب الإسرائيلي للدخول في
عملية السلام مع الفلسطينيين".

وقالت قناة "الجزيرة" الفضائية
اليوم الأربعاء إن مصر علّقت تصدير الغاز الطبيعي إلى الجانب الإسرائيلي
احتجاجا على عدوان الأخيرة على غزة.

ورقة سياسية

ونقلت القناة عن مصادر مصرية في قطاع النفط والغاز قولهم إن هذه الخطوة
ترجع إلى "رغبة القاهرة في استخدام تصدير الغاز كورقة ضغط سياسية على
إسرائيل لوقف عملياتها في قطاع غزة".

وترددت أنباء من مصادر
حكومية مصرية الأسبوع الماضي تفيد بأن القاهرة تجري اتصالات مع تل أبيب
لتعديل السعر قبل بدء الضخ الرسمي، وأنها طرحت أسعارا أعلى خمسة وستة
دولارات عن القيمة المتفق عليها، بيد أن الطرف الإسرائيلي طرح زيادة
قيمتها دولار واحد.

وكان مقررا ضخ الغاز المصري "المدعم"
لإسرائيل اعتبارا من بداية شهر مارس الجاري بعد انتهاء تجارب تشغيل خط
الغاز الرابط بينها وبين إسرائيل.

ووقع الجانبان اتفاقية لتصدير
الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل في 30 يونيو عام 2005، تقضي بالتزام
القاهرة بتزويد تل أبيب بما تحتاجه من غاز طبيعي على مدار 20 عاما وفق
أسعار تفضيلية ثابتة لا تخضع لآليات السوق وتحريكات الأسعار، بقيمة 5.2
مليارات دولار.

وينص الاتفاق على أن تبيع مصر لإسرائيل 7.1
مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاما. وتضمن الاتفاق بندا
اختياريا لتجديد الصفقة لخمس سنوات إضافية.

وكلفت شركة "إي إم
جي" المصرية بتزويد الجانب الإسرائيلي بـ 7 مليارات متر مكعب من الغاز
الطبيعي سنويا، تخصص لها تدريجيا بدءا من شهر مارس الجاري وفقا للعقود
المبرمة مع الشركات الإسرائيلية.

معارضة برلمانية

وفي وقت سابق كشف محمد أبو العينين، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب
المصري، أن قرابة 10% من نواب البرلمان (50 نائبا من إجمالي 454) قدّموا
طلبات إحاطة لرئيس البرلمان وطلبوا وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى
إسرائيل.

ومن بين هؤلاء النائب عن حزب "الكرامة" الناصري حمدين
صباحي، والذي تقدم ببيان عاجل بشأن قيام الحكومة بإمداد إسرائيل بالغاز
المصري بأسعار مخفضة بمقدار النصف تقريبا عن سعره العالمي، معتبرًا أن في
ذلك "دعما لإسرائيل على حساب الخزانة المصرية، ودعما لآلتها العسكرية
أيضا".

واستند صباحي إلى ما ورد في مقال لرئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" مجدي الجلاد تحت عنوان "لإسرائيل بسعر التراب".

ونقل الكاتب عن مصادر حكومية قولها إن الأسعار التي تدفعها إسرائيل مقابل
الغاز المصري تبلغ 1.5 دولار لمليون وحدة حرارية، بينما سعر التكلفة يصل
إلى ما بين 2.65 إلى 3 دولارات لمليون وحدة حرارية؛ أي ضعف الثمن بدون
حساب أرباح.

وطالب صباحي في "البيان العاجل" بتحويل هذا الغاز
إلى قطاع غزة لمد الفلسطينيين المحاصرين بالطاقة، متسائلا عن "السبب في
إلغاء توصيل خط الغاز المصري إلى غزة".

كما تقدم المحمدي السيد
أحمد، عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، بطلب إحاطة إلى
وزير البترول والثروة المعدنية المصري، وقال فيه: "إنه في الوقت الذي تلتف
فيه الحكومة الرشيدة بوسائلها العديدة لنزع اللقمة من فم الفقراء ومحدودي
الدخل والتهديد بسحب الدعم للسلع الأساسية يفاجأ الشعب المصري بما وصلنا
إليه من سفه وخبل ومن تبديد للثروات والموارد الطبيعية التي منحها إيانا
المولى الكريم، وإعطائها الكيان الصهيوني الذي لا يتوانى للحظة واحدة في
السعي لتدمير بلادنا وإبادة شعبنا الفلسطيني".

ورد المهندس شامل
حمدي، وكيل أول وزارة البترول المصرية، على هذه الأصوات قائلا: إن
"التصدير ليس هدفا، وإنما هو وسيلة لتحقيق عائدات إضافية للدولة من النقد
الأجنبي يتم استخدامها في سداد مستحقات الشركاء الأجانب عن استثماراتهم
ومصروفات التشغيل الخاصة بكميات الغاز الموجهة للسوق المحلي، بالإضافة إلى
تغطية جزء من قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي".

احتفال بإسرائيل

وكانت صحيفة "أمريكان كرونيكل" الأمريكية قد أكدت على لسان وزير البنية
التحتية الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر، أن الغاز المصري وصل بالفعل إلى
إسرائيل ليلة 19 فبراير الماضي، بصورة أكدت نجاح خط أنابيب نقل الغاز تحت
ماء البحر المتوسط.

وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية لأنها تعتزم
إقامة احتفال رسمي قبل منتصف مارس الجاري مع انتظام وصول شحنات الغاز
الطبيعي المصري احتفالا وابتهاجا بهذه المناسبة التي قالت إنها "ستزيد من
فرص نمو الاقتصاد الإسرائيلي".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن
الغاز الطبيعي المصري المورد لإسرائيل غاز مدعم يصل سعر المتر المكعب منه
إلى ثلاثة دولارات، بينما يصل السعر العالمي إلى اثني عشر دولارا.

كذلك ذكرت صحيفة "الوفد" الليبرالية المعارضة أن مصر بدأت تسليم الجانب
الإسرائيلي كمية من الغاز الطبيعي، وأن الغاز الطبيعي بدأ يصل إلى إسرائيل
منذ الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يدخل بعد في الشبكة الإسرائيلية لأسباب
تقنية.

وأشارت إلى أن الغاز يتم نقله إلى إسرائيل بواسطة أنبوب
تحت البحر بطول 100 كيلومتر يمتد من العريش إلى عسقلان الواقعة بين قطاع
غزة وتل أبيب، وهو الخط الذي قالت الإذاعة العبرية إن مصر تكلفت 470 مليون
دولار في إنشائه.

الحكومة تتهرب من جريمة تصدير الغاز للصهاينة

شهد مجلس الشعب اليوم أزمةً حادة ًبسبب رفض الحكومة الردَّ على سؤال
للنائب المستقل حمدين صباحي حول تصدير الغاز المصري إلى العدو الصهيوني؛
حيث وجَّه صباحي سؤالاً لرئيس المجلس مستفسرًا عن وجود أي اتفاقية قد وافق
عليها المجلس بشأن قيام الحكومة المصرية بتصدير الغاز إلى الكيان الغاصب
بسعر 1.5 دولار لكل ألف وحدة حرارية، وهو السعر الذي يقل عن سعر التكلفة
والذي يصل إلى 2.65 دولار، وأقل من السعر العالمي.

وردَّ د. سرور قائلاً: لم تُعرَض على المجلس اتفاقية دولية في هذا الشأن، ولم يوافق المجلس على أية اتفاقية.

وعقَّب صباحي: هذه الإجابة ستكون محلَّ استجواب للوزير لاتهامه بتصدير الغاز للصهاينة دون موافقة مجلس الشعب.

وعلَّق د. مفيد شهاب قائلاً: إذا كان لدى النائب ما يريد طرحه فليتقدم به في شكل استجواب أو بيان عاجل أو طلب إحاطة.

وفاجأ سرور شهاب قائلاً: لقد وجَّه النائب السؤال إلى الحكومة شفهيًّا، مستندًا إلى المادة 191 من اللائحة، ولا بد أن ترد الحكومة.

وهنا دارت مناقشات مطوَّلة بين وزير البترول ود. مفيد شهاب، تحدَّث بعدها شهاب متسائلاً: "هو المطروح الآن طلب إحاطة ولا إيه؟".

وردَّ سرور: "عندي بيانات عاجلة في هذا الشأن لم أعرضها، تحبُّوا أعرِض
البيانات أم السؤال الشفهي؟ والسؤال هو: هل الحكومة بتورَّد غاز إلى
"إسرائيل" بأسعار رخيصة أم لا؟".

وأجاب شهاب: "لكي أعطيك إجابةً لا بد أن أعطيك مستنداتٍ وأرقامًا حقيقيةً؛ لتكون الإجابة صحيحة".

أسئلة فجرتها فضيحة الموسم بقلم الأستاذ فهمى هويدى

حتى تعرف حكم الكارثة في صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل يجب أن تعلم أن
القاعدة في عقود الهيئة العامة للبترول أن العقود تبرم لمدة سنة واحدة على
أن يكون من حق الهئية مراجعة الأسعار كل شهر ، في ضوء حركة الأسعار
العالمية ، وهذا النظام ظل مستقرا ومعمولا به حتى بداية التسعينات .

ولكن إسرائيل طلبت في البداية تعديل نظام التعاقد في شأن الغاز ، بحيث
تكون مدة العقد خمس سنوات وليس سنة واحدة ، ولكن خبراء الهيئة رفضوا لأن
ذلك يعد خرقا للنظام المعمول به ، والذي يسري بحق جميع الأطراف المتعاقدة
ولكن الذي حدث بعد ذلك كان مفاجأة كبرى أثارت ما لاحصر له من علامات
الاستفهام والتعجب في أوساط خبراء البترول ، الذين عقدت الدهشة األسنتهم
حين علموا بأنه تم توقيع عقد مع إسرائيل مجحف وغير مسبوق.

أولا : لأن مدته 15 سنة وليست سنة واحدة أو خمسا

ثانيا : لأنه قابل للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى إذا ما أبدى الطرف الآخر " الإسرائيلي" تمديده

وثالثا : لأن السعر فيه متدن وأقل من الأسعار العالمية " بين 75 سنتا ودولار ونصف الدولار "

رابعا : لأن مصر التزمت بتوريد كميات الغاز المتفق عليها حتى ولو كان
الغاز شحيحا لديها أو غير متوفر ، وعليها في هذه الحالة لكي تفي
بالتزاماتها ، إما أن تحرم المستهلك المصري من بعض احتياجاته لتوفر الحصة
الإسرائيلية ، أو أن تشتري من السوق العالمية ، ما يفي بالاستحقاق
الإسرائيلي ، وفي هذه الحالة فإن مصر ستشتري الغاز بسعر مرتفع للغاية من
الأسواق الخارجية ، لكي تبيعه لإسرائيل بالسعر المنخفض للغاية المنصوص
عليه في العقد.

إذا صحت هذه المعلومات
المتداولة بين خبراء البتورل فإنها تثير تساؤلا ملحا حول الجهة التي سمحت
بيع الغاز لإسرائيل لهذه المدة الطويلة ، وبتلك الأسعار المنخفضة ، ودون
إضافة شرط توفره لدي الدولة المنتجة " مصر" .

وللعلم
فإن الكلام عن وفرة الغاز في مصر لا أساس له من الصحة ، لأن الخبراء
يقدرون عمر الإحتياطي المتوفر منه ما بين 7 و10 سنوات ، وغير صحيح ما قيل
من أن احتياجات الاستهلاك المحلي مغطاة بالكامل ، وأننا نصدر الفائض منه

أولا : لأن هناك مناطق في مصر لم يصل إليها الغاز

وثانيا : لأن محطات الكهرباء التي كان مقررا تشغيلها بالغاز بنسبة 95 %
تأثرت باتفاق تصدير الغاز لإسبانيا وإسرائيل ، بحيث انخفض اعتمادها على
الغاز إلى نسبة 60 % فقط ، وحتى إذا صح أننا نصدر الفائض ، فإن أي عقل
رشيد يدرك محدودية احتياطي الغاز لدي مصر ، لابد أن يفكر في الاحتفاظ
بالموجود منه لتوفير احتياجات أجيال المستقبل في مصر.

في هذا الشق تبقى ملاحظتان ، الأولى : إن القول بوجود شرط في عقد البيع
لإسرائيل يضفي السرية على سعر الغاز هو أكذوبة كبرى ، لأن أسعار الغاز في
كل بلد معلنة على الملأ ومتداولة في البورصات العالمية ، ربما كانت هناك
شروط جانبية ارتضاها الطرفان في العقد توفيرا لضمانات معينة ، ولكن ليس
بينها سعر البيع . وقد سمعت من أحد كبار خبراء البترول المصريين قوله إنه
لم يسمع خلال الخمسين سنة الأخيرة أن بلدا في الدينا اتفق مع آخر على
كتمان بيع الغاز الطبيعي .

الملاحظة الثانية أنقلها عن
التقرير المهم الذي نشرته حول الموضوع جريدة الفجر لزميلنا"عبد الفتاح علي
" وبالمناسبة لابد أن نحيي اه جريدة " الفجر" بالموضوع ورئيس تحريرها
"عادل حمودة" الذي كشف النقاب عن نصوص الاتفاق قبل خمسة أشهر ، فقد ورد في
التقرير أن جريدة " الخبر" الجزائرية نشرت في 19 مارس الحالي حوارا مع
وزير الطاقة الجزائري ، ذكر فيه أن إسبانيا تشتري
الغاز من مصر بسعر رخيص " أقل من خمس دولارات" لتعطيه إلى اليابان بما
قيمته 29 دولارا أي بحوالي ستة أضعاف ثمن الشراء وهي المعلومة التي لم
يعلق عليها أحد من المسئولين المصريين .

إن
الكارثة أكبر بكثير مما نتصور ، وتتجاوز حدود وصلاحيات لجنة الطاقة بمجلس
الشعب التي أحال الدكتور فتحي سرور إليها الموضوع ليدفن في سراديبها ليصبح
في صميم اختصاص لجنة الأمن القومي ولا أعرف إن كان بوسع أي لجنة في المجلس
أن تتحرى حقائق الموضوع أم لا ، لكن أعرف أن ثمة أسئلة كبيرة تفجرها
القضية وتتطلب إجابة واضحة وليست مكذوبة أو مغشوشة ، بعضها يتعلق بالجهة
التي أذنت بتغيير قواعد التعاقد مع المشترين في سلعة استراتيجية بأهمية
الغاز الطبيعي بحيث يبرم العقد لخمس عشرة سنة بدلا من سنة واحدة والبعض
الآخر يتعلق بالمسئول عن إبرام وتمرير العقد بتلك الصيغة الكارثية ثم إن
ذلك الإفراط في التنازل للإسرائيليين حتى على حساب المصلحة الوطنية
والموارد الطبيعية للبلد يستدعي أكثر من سؤال حول حدود وطبيعة العلاقات
المصرية الإسرائيلية وإلى أين نحن ذاهبون حقا بتلك العلاقة ؟.

==========
جريدة الدستور

يسلمو ايديك موضوع كتير مهم بيكشف مدي التواطؤ العربي علي شعبنا وقضيتنا

واحنا الي بنتحسر على ستة كيلوا غاز يلا مهو احنا ولاد البطة السودة
واليهود اولاد البطة البيضة
تحياتي
حموده الرايق

استحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااله طبعا
مصر عمرها متعمل كده لانها بتفتح معبر رفح دايما
ومصر بتخصم من كل مصري اموال كتيره للتبرع لاهالي فلسطين دا قانون مفروض عندنا
انتم عايزين تشوه صمعة مصر ليه
دا احنا لما فتحنا المعبر ليكم راح الارهابين دخلوا وولعو قنابل في الحسيني ومات الضحايا منا
احنا بنعمل الخير لكم وانتم بتدهونا شر
وكمان ليه انتم مقسمين نفسيكم سنه وشيعه ليه متبقوش ايد واااحد متجمعه مع بعض
مصر هي ام الدنيا

مصر افسد بلد عربي
يحتاج لامثال الظواههري واسامة بنت لادن
ليعرفوهم الدين
الحق

والله مصر اكتر دولة عربية واقفة مع الشعب الفلسطيني

بس ازا الرئيس كان متواطئ مع الاحتلال

هدا مابيعني انه مصر كلها مع الاحتلال

مصر وفلسطين دولة واحده وشعب واحد

يسلمو مدير ومنشىء الملتقى جـ،ـاك على الموضوع

ننتظر جديدك

المصرين رفعوا قضيه على الحكومه

والغاز اتوقف من زمان

مش عارفه اقول ايه

Exclamation

لحظه صمت على كلامك

مصر ام الدنيا

كتب عليها البقاء والاصاله مادام اسمها مذكور باللوح المحفوظ

تحياتى

shery

هذه حقيقة وااااضحة ولا تحتاج للعتاب

يسلمووووووووو مدير ومنشىء الملتقى جـ،ـاك وما خفي كان اعظم

هو الموضوع ده هيثبت العمر كله
انا مش بدخل القسم ده علشان موضعين لمصر

يا اخوااااااااااان

الشعب المصري
هو من افظل الشعوب الي قدمت للقضية الفلسطينية

وقدم شهداء كثير
وتضحيات كبيرة للقضية

ليش ننظر للجانب المظلم فقط

روح على مصر وقول انا فلسطيني
وشوف كيف حيعملوك

قسما بالله غير تحس انك رئيس او انك ظاهرة تمشي على الارض

كل الاحترام

للشعب الشقيق الشعب المصري

اها فعلا
احنا عندنا الفلسطنين دوم حاجه كبييييييييييييييييييييييييييييييره اوووووووووووووووووووووووووووى
وكل المصريين بيحبوهم اووووووووووووى اووووووووووووووووى

الله يشيل هالحكومات البايظة

ويوليها الصالح

دمت بود مدير ومنشىء الملتقى جـ،ـاك

الله ينتقك من الضالم مشكور اخ احمد علي الموضوع

اصلاً نحنا ما بدنا غازهم اليهود اولا والله احنا شعب بلزمناش عنا سيرج

حسبي الله ونعم الوكيل عليكي يامصر

زائر

اخ احمد لما امريكا تصدر السلاح لليهود بنزعل ؟؟؟

طبعاً لا لانهم منهم وفيهم

وكذلك مصر لما تصدر الغاز ووقود الدبابات ما راح نزعل

لانهم برضو يهود ومنهم وفيهم

ه
اه صح احنا اسرائلين queen

ه
تحيا مصـــــــر
هع(( الضحكه المستفزه ))

عادي ناس بتدور ع التقدم والحصول على أرباح اكتر

مشكور

مشكور علي التوبيك

مصلحتها مصر هيك

وكل واحد بيعمل لمصلحتووووووووو

» مصر تلغي إتفاقية تصدير الغاز لـ(إسرائيل)
» مسئول بوزارة الكهرباء بمصر: تصدير الغاز لإسرائيل وراء انقطاع الكهرباء بمصر
» الشرطة الدولية تعتقل المدافع الفلسطيني بشارة بتهمة الإرهاب
» صورة أتحدى التلفزيون الصهيوني أن يبثها
» الكوفية برس تكشف خيانة حركة حماس بمنع مقاومين من التصدي للاحتلال الصهيوني