هيئة إدارية جديدة لإتحاد العاملين بالجامعات والكليات الحكومية في فلسطين برئاسة خيرية حمادنة

عقدت اللجان الفرعية لاتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية اجتماعا موسعا يوم الخميس 23 كانون الأول 2010 ، عبر الفيديوكنفرنس بين الضفة الغربية وقطاع غزة في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.

خلال الاجتماع، وجه المجتمعون شكرهم لرئيس الاتحاد السابق عبد الجواد الأطرش، والأعضاء السابقين على ما بذلوه من جهد ومثابرة ونضال دؤوب من أجل تحصيل حقوق العاملين والدفاع عنها، ومما كان له نتائج مرضية وثمار وتطور لمسه جميع العاملين في قطاع الجامعات والكليات الحكومية.
وقد تم انتخاب الجمعية العمومية ( 14 عضو) والهيئة الادارية ( 7 أعضاء ) للاتحاد على النحو التالي:-
1- خيرية حمادنة - رئيس الاتحاد.
2- عمر معمر - نائب الرئيس.
3- علي شاهين - أمين السر.
4- عضو ترشحه لجنة العاملين في جامعة فلسطين التقنية - خضوري - أمين الصندوق
5- عبد المحسن القواسمي - العلاقات العامة
6- أحمد مغيصيب - عضو هيئة ادارية
7- خالد صافي - عضو هيئة ادارية
8- أحمد أبو سعادة - عضو جمعية عمومية
9- نسرين الشيخ - عضو جمعية عمومية
10- نبيل البحيص - عضو جمعية عمومية
11- ياسر رضوان - عضو جمعية عمومية
12- سليم خفش - عضو جمعية عمومية
13- ياسر العدم - عضو جمعية عمومية
14- عضو ترشحه لجنة العاملين في جامعة فلسطين التقنية - خضوري - عضو جمعية عمومية

وثمن المجتمعون، اللقاء الايجابي مع لجنة المتابعة في وزارة التربية والتعليم العالي برئاسة د. فاهوم الشلبي الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، وطالبوا بتنفيذ ما تمخض عنالاجتماع من خطوات وقرارات ومنها الاسراع في اقرار هيكلية ونظام للكليات، وعقد اجتماع بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخ الاجتماع.

وأوصى المجتمعون، بمتابعة القضايا العالقة والرد الخطي على كل قضية ومساءلة الجهة المسؤولة عن تعطيل وعرقلة اي قضية ولو بمستويات أعلى، بالاضافة لحل مشكلة العلاوة الاشرافية لموظفي قطاع غزة.

كما ثمن المجتمعون، الكتاب الايجابي لوزيرة التربية والتعليم العالي الموجه إلى رئيس الوزراء لتحويل قرار صرف المكافآت، البالغة 2 مليون دولار إلى وزارة المالية قبل 1\1\2011، ومطالبتها بالمزيد ومتابعة الضغط لتحصيل المبلغ المذكور.

ونوه المجتمعون، الى ضرورة التأكيد على ضرورة مشاركة الاتحاد في اللجان العاملة على تعديل قانون الخدمة المدنية والذي يمثل مطلب مفصلي بالنسبة للاتحاد وخط أحمر لا يمكن التنازل عنه أسوة باتحاد المعلمين ومتابعة الوزيرة بهذا الخصوص، وضرورة أن يشمل التعديل اعادة لعلاوة التعليم العالي والتي تعمل على رفع رواتب العاملين بما يتكافأ ويتوازى مع الجامعات العامة، وتحسين صافي الراتب التقاعدي بحيث يضمن عيشا كريما ومستوى لائق للموظف في نهاية الخدمة.

كما أكدوا، على وقوف الاتحاد إلى جانب الاتحادات والنقابات الأخرى في وجه القوانين والقرارت التي تنوي الحكومة تمريرها وبالذات المتعلقة في التقاعد والتأمين الصحي والاضراب وغيرها، وذلك للخطورة البالغة والأضرار الكارثية والمتعارضة ا مع مصلحة العاملين.

وتم تكليف الهيئة الجديدة للاتحاد، بتطوير وتعديل النظام الداخلي للاتحاد بهدف تنظيم عمله بعد اقراره من قبل الهيئات الفرعية ، على وجه السرعة.