تخصيص 9 ملايين دولار لصندوق إقراض الطلبة في الجامعات الفلسطينية>>>

.
.
يبدو أن انتعاش صندوق إقراض الطلبة لن يدوم في ظل عدم تسديد الطلبة للقروض بعد انطلاقهم للعمل في المجتمع الفلسطيني... فبعد فترة سوف يصبح هناك شحاً في الموارد جراء عدم دوران عملية الإقراض والتسديد واقتصارها على الإقراض فقط دون التسديد.

مدير عام صندوق الإقراض ومساعدة الطلبة الأستاذ عبد الكريم الزغير يؤكد خلاله حديثه للPNN انه فيما يتعلق بالمبالغ المخصصة لصندوق الإقراض حاليا فقد تم التبرع بمبلغ 10 مليون دولار من صندوق الإقراض العربي لمساعدة مثيله الفلسطيني وسيتم توقيع مذكرة تفاهم خلال الأسبوع الجاري ومن ثم يتحول المبلغ دفعة واحدة بعد أسبوع من توقيع مذكرة التفاهم.

وقال إن التربية قد قررت تخصيص 5 ملايين دولار للفصل الجاري إضافة إلى 2 مليون مما تبقى من حوالات سابقة بينما تخصص المتبقي وهو 5 مليون دولار للفصل الذي يليه.

وبالتالي يصبح المبلغ المخصص للفصل الحالي هو 7 ملايين للإقراض ومليونين من منحة مجلس الوزراء لمساعدات طلبة الجامعات ليكون المبلغ بشكل كامل 9 مليون دولار، منها 2 مليون مخصصة لمساعدة الطلبة ذوي الحالات الاجتماعية وأصحاب الحاجة العادية و7 ملايين ستكون مخصصة لإقراض الطلبة الباقيين وهذا المبلغ سيساعد ما يقارب 35 إلى 40 ألف طالب في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واعتبر الزغير أن صندوق الإقراض لهذا الفصل والعام القادم في وضع جيد إذ حصل على وعود من قبل الأستاذ عبد اللطيف الحمد بالاستمرار للدعم لصندوق الإقراض مشيرا إلى انه تبنى الصندوق لأنه يعرف حجم الخدمة التي يقدمها للطلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهناك مشكلة تدور ألان حول صندوق الإقراض لأنه على الطلبة اللذين تخرجوا من الجامعات وكانوا في السابق قد اقترضوا من الصندوق وهم حاليا يعملون، أن يقوموا بتسديد المبلغ الذي تم اقتراضه، لان المبدأ الموجود من صندوق الاقتراض ان يكون الصندوق دوار لأنه في حال تم انقطاع الموارد عن الصندوق فعليه أن يعتمد على نفسه، إذ يؤكد: "نحن الآن وفرنا ما يزيد عن 120 مليون دولار قروض لطلبة الجامعات ونطالب من حصلوا على قروض أن يباشروا بتسديدها، وبدأنا بوضع خطط بالتنسيق مع وزارات أخرى ستنقذ من اجل تسديد القروض من قبل الطلاب".

وقال الزغير انه "تم الاتفاق مع مجالس شؤون الطلبة بإتباع آلية جديدة وان يتم الإقراض عبر البنوك ففي البداية كان هناك قبول مبدئي وإنما فوجئنا بأنه يرفض التعامل مع البنوك ووضعنا آلية بالاتفاق مع مجالس شؤون الطلبة وتنص على انه حتى نزرع ثقافة التسديد لدى الطلاب يسدد الطالب 4% من القرض الذي يحصل عليه كل فصل وهذا المبلغ يعتبر مبلغ زهيد جدا بالمقارنة مع المبالغ التي يحصل عليها الطلاب، وهذا الهدف كي يشعر الطالب أن هذا المبلغ قرض وليس مساعدة، ومن تم تقديم له مساعدة تم الإعلان عن اسمه لكن من استلم من الطلاب قروض تم التوقيع معه على كمبيالات".

وكان كل طالب يأخذ القرض من الشروط المتبعة أن يحضر كفيل، وعدد كبير من الطلاب اختاروا أن يسددون القروض المستحقة عليهم وبعض منهم احضر كفيل، لكن لم يطلب من الطالب الخريج أن يسدد قرضه وان يحضر كفيل حتى يضمن تسديد قرضه بعد تسلم عمله.

وفيما يتعلق بتوزيع المبالغ المخصصة ضمن القروض قال الزغير قال نحن اتبعنا أسلوب واعتبرناه عادل جدا بأخذ عدد الطلاب ومع معدل الرسوم للطلاب لكل الجامعات الفلسطينية ونحصل على رقم معين ونقسم رقم الجامعة على الرقم الإجمالي ونحصل على نسبة الجامعة والرقم المخصص للجامعة يكون ناتج عن هذه المعادلة لأنه يراعي عدد الطلاب ومعدل الرسوم لان هناك تفاوت بين جامعة إلى أخرى وهناك جامعات عدد طلابها اكبر من الجامعات الأخرى وبحسب الرسوم، وهنا يكون التوزيع متوازن جدا ومبني على دراسة من هذا النوع.

هذا وكانت قد أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ورئيسة صندوق إقراض الطلبة أ.لميس العلمي اليوم الإثنين عن قيام الصندوق بتخصيص مبلغ 9 ملايين دولار لقروض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للفصل الدراسي الثاني الجاري لعام 2009-2010، بالإضافة إلى قيام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتخصيص 10 ملايين دولار لدعم صندوق إقراض الطلبة. وفي هذا السياق أوضحت العلمي، أن الصندوق سيبلغ الجامعات بالمبالغ المخصصة لها لهذا الفصل.

وأضافت العلمي بأنه سيتم صرف مخصصات مجلس الوزراء لمساعدة الطلبة للفصل الثاني الحالي بقيمة 2 مليون دولار مباشرة بعد أن يتم الانتهاء من صرف مخصصات مجلس الوزراء للفصل الأول السابق.