بالقانون.. البترول العراقي في حظيرة الشركات الأمريكية لأكثر من ثلاثين عاما مقبلة

ملف مرفق 164
بداية العام الخامس للاحتلال الأمريكي للعراق وبعد مرور أربع سنوات من
الفشل الأمريكي في العراق دفع فيها الشعب العراقي دمه وأرضه وأمنه وحريته
ثمنا لحصول واشنطن علي أطماعها في العراق كشفت أمريكا عن وجهها القبيح
معلنة بكل وقاحة هدفها الحقيقي من حربها علي العراق التي شنتها منذ أربع
سنوات بدعوي تحرير العراق..مما يثبت للرأي العام العالمي أن النفط العراقي
دفع ثمنه العراقيون بدمائهم وأشلائهم.

فقد كشفت صحيفة الاندبندنت
البريطانية عن مشروع قانون يسمح لشركات البترول الدولية الأمريكية بوضع
يدها علي البترول العراقي لمدة تتراوح بين ثلاثين وأربعين عاما قادمة وهو
ما وصفته الصحيفة بالهدف الأول لغزو العراق مؤكدة انه في الوقت الذي انشغل
فيه العالم بإعدام الرئيس الراحل 'صدام حسين' وبمغبة وقوع حرب أهلية نتيجة
للاقتتال السني* الشيعي فإن واشنطن قامت في الوقت نفسه بإعداد مشروع قانون
يتم تمريره حاليا من قبل الحكومة العراقية وعبر دوائر محدودة في البرلمان
بشأن صناعة النفط العراقية وبحسب مشروع القانون المسمي 'اتفاق المشاركة في
الإنتاج' فإن شركات مثل 'شل وبريتش بتروليم واكسون شيفرون' في الولايات
المتحدة يمكنها وضع يدها علي البترول العراقي عبر اتفاقيات 'غير عادلة '
*بحسب تعبير الصحيفة* لمدة تتراوح بين ثلاثين واربعين عاما.قادمة. نقلت
الصحيفة ايضا عن مصادرها في شمال العراق أن السلطات الكردية قامت بتوقيع
اتفاقيات مماثلة لمشروع القانون الذي تحاول الولايات المتحدة تمريره الآن
لكن علي نطاق ضيق.
وقد مر هذا القانون في صياغته بمراحل عديدة مختلفة
مارست فيها الإدارة الأمريكية كافة أنواع الضغوط والحيل بدءا من تهديد
المالكي بأنه غير قادر علي السيطرة علي الأوضاع في العراق.. الي التصريح
بأن تمرير هذا القانون هو شرط أساسي لانسحاب القوات الأمريكية من العراق
بحسب الصحيفة البريطانية.. وبالطبع استجاب المالكي لضغوط واشنطن ووعد وزير
الطاقة الأمريكي بفتح قطاع النفط للشركات الأجنبية مع استكمال مشروع
الاستثمار الجديد، أي: أن الأمر خرج من الأبواب المغلقة وصارت المطالبة
بالنفط العراقي علانية دون أية مواربة.. وقد نصت المسودة الثالثة من مشروع
القانون علي سحب اختصاصات وزارة النفط لصالح الشركات والأقاليم والأفراد،
حيث يقرر القانون انه: 'ينبغي أن توزع الفاعليات النفطية التي تقوم بها
وزارة النفط بين هيئات وكيانات تجارية وتقنية رئيسية بما فيها شركة نفط
وطنية عراقية تجارية مستقلة وإعطاء دور للأقاليم والمحافظات المختلفة
المنتجة'.
ويشدد القانون علي سلطة الأقاليم علي عقود النفط بحيث تكون
لها ولاية كاملة علي عقود التنقيب الجديدة. أيضا يقصر القانون دور السلطات
والشركات والأطراف العراقية علي التعامل مع النفط الخام دون التصنيع حيث
نص في الفقرة ب من المادة 2 علي انه: 'يستثني من نطاق هذا القانون تكرير
البترول والغاز وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية وكذلك خزن وتوزيع
المنتجات النفطية'.
ويصرح القانون بكل وقاحة بالهدف من إعداده فتقول
الفقرة أ من المادة 3 منه: 'يؤسس هذا القانون نظام إدارة العمليات النفطية
في جمهورية العراق مع الأخذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية القائمة بين
جمهورية العراق ودول أخري فيما يتعلق بنقل النفط الخام'.. تهدف أيضا نفس
المادة (3) إلي فتح الباب علي مصراعيه للصراع الداخلي بين الأقاليم
والمحافظات المنتجة منها وغير المنتجة للبترول *كما يشير المراقبون *فتقول
المادة: 'يهدف هذا القانون إلي تحديد أسس التعاون بين الوزارات المعنية في
الحكومة الاتحادية، فضلا عن إنشاء قاعدة للتنسيق والتشاور بين السلطات
الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط'، كما يؤكد القانون
انه لا يحق للعراق أن يحل أية خلافات قد تقع بين شركات البترول العالمية
والحكومة العراقية حيث إن مثل هذه الخلافات ستحل عن طريق المحاكم الدولية
كما جاء في المادة 41) وهو ما يبعد أية احتمالات لتعديل هذا القانون إذا
ارادت الحكومة العراقية تعديل هذه الاتفاقية أو تحقيق نسب ربح أعلي مما هو
مقرر في المستقبل. كذلك ينص القانون علي انه: 'يحق للشركات الأجنبية إخراج
كامل أرباحها من صناعة البترول دون أية قيود أو دفع ضرائب ويحق لهذه
الشركات والمساهمين فيها بيع نصيبهم من الأسهم لأية جهة أجنبية' كما لا
يمنح القانون (شركة النفط الوطنية العراقية) أية أفضلية بل يعتبرها مجرد
شركة بين شركات عديدة في مقدمتها الشركات الأجنبية كما ستقتصر مهام عمل
شركة النفط العراقية علي الحقول المنتجة فقط فيما ستناط مهمة استثمار بقية
الحقول المكتشفة وغير المطورة أو المطورة جزئيا إلي شركات النفط
الأجنبية.. وهذا يعني *كما يؤكد المراقبون* إلغاء القانون رقم (80) لسنة
1961 من خلال تسليم الحقول النفطية غير المستغلة تباعا إلي الشركات
الأجنبية وفقا لعقود طويلة الأجل بدلا من تطويرها وطنيا من خلال دعم
المؤسسات النفطية الوطنية كما نص القانون رقم (80) كذلك تتيح فقرات المادة
رقم 13من مسودة القانون لمالك ترخيص التنقيب والإنتاج حقوقا حصرية في
التصرف بالموارد النفطية لفترة 35 عاما قادمة. وبذلك سيكون المستثمر
الأجنبي حالة حصوله علي تلك الامتيازات هو المالك الحقيقي لاحتياطايات
النفط العراقية التي تحتوي علي أكبر مخزون نفطي في العالم إذ يفوق توقعات
الاحتياطي النفطي العراقي 215 بليون برميل أما احتياطي النفط المثبت فعليا
فهو 115 بليونا *بحسب المراقبين وخبراء البترول* كما يمتاز البترول
العراقي عن غيره بسهولة استخراجه وانخفاض تكاليف إنتاجه واكتشافه.. يشير
المراقبون ايضا إلي أنه رغم امتلاكه لكل تلك الامكانات النفطية الكبري
والتي تصل إلي 74 حقلا نفطيا الا انه لم يستغل حتي الآن سوي15حقلا، الاول:
حقل الرميلة في الجنوب وبه 663 بئرا منتجة وحقل كركوك وبه نحو 337 بئرا
لكنه يعاني مشاكل الاستنزاف بسبب التركيز عليه منذ فترات طويلة منذ
اكتشافه عام 1927 وبموجب هذا القانون فإن الولايات المتحدة ستضع يدها علي
بترول العراق ومخزون احتياطي النفط العراقي الذي يحتل العراق المركز الاول
عالميا فيه وبالتالي ستحصل علي ربع احتياطي النفط العالمي كما يشير
المراقبون.. هذا بخلاف الأرباح التي ستأتي للشركات النفطية الأمريكية بعد
أن تقوم بتصدير النفط العراقي إلي روسيا وأمريكا وفرنسا والصين وأوربا
واليابان.. وفي ذلك تعزيز لقوة الولايات المتحدة الاقتصادية والسياسية حيث
سيمنع أي تهديد لأمريكا أو إسرائيل مستقبلا. ويتم تشكيل ما يسمي ب'المجلس
الاتحادي للنفط' للإشراف علي تنفيذ ذلك القانون الذي يتشكل من وزراء للنفط
والمالية والتخطيط والتعاون الإنمائي ومحافظ البنك المركزي وممثل عن كل
إقليم بدرجة وزير وممثل عن كل محافظة منتجة غير منتظمة في إقليم ورؤساء
تنفيذيين لأهم المؤسسات النفطية والتي من بينها شركة النفط العراقية وشركة
التسويق وخبراء متخصصون بشئون النفط والغاز والمال والاقتصاد لا يزيد
عددهم علي ثلاثة يتم تعيينهم لمدة أقصاها خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء
وقد زيدت عبارة: (ويراعي في تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز تمثيله
للمكونات الأساسية للشعب العراقي) في النسخة العربية فقط من مسودة
القانون، بينما حذفت تلك العبارة من النسخة الأمريكية.
أشار المحللون
السياسيون والخبراء إلي أن اتفاقيات المشاركة بالإنتاج لا تستمر لهذه
المدة الزمنية الطويلة وعادة ما يتم توقيع مثل هذه الاتفاقيات في أماكن لم
يتم الكشف عن وجود بترول بها.. واصفين أن تمرير تلك الصفقة المسماة
ب'اتفاقية المشاركة في الانتاج' و'قانون توزيع عائدات النفط العراقي'
بأنها أكبر مؤامرة لنهب النفط العراقي حيث يعطي القانون الأول للشركات
الامريكية والبريطانية الحق في السيطرة علي 75 % من أرباح النفط وذلك
لعشرات السنين فيما يجني العراقيون الفتات الذي يتم توزيعه علي الاقاليم
المختلفة كل حسب عرقه ومذهبه وعدد سكانه مما يعطي الفرصة لتأجج الصراعات
بشكل أكبر.
وفي سياق متصل كشف النائب الديمقراطي 'دينيس كيسينيش' انه
بصدد التقدم بطلب للكونجرس لإعادة النظر في العواقب المترتبة علي فرض جدول
زمني علي الحكومة العراقية لإجراء إصلاحات، أهمها: سن قانون جديد يفتح
الباب للشركات للاستثمار في مجال النفط، كما أكد كيسينيش لصحيفة نيويورك
تايمز انه لا يجب علي الولايات المتحدة ان تجبر العراق علي فتح حقوله
النفطية أمام شركاتها كشرط اساسي لانهاء الاحتلال. يصرح بأن هذا القانون
ليس له اية علاقة بمصلحة الشعب العراقي بل هو في الاساس لنهب النفط
العراقي ورغم ان هذا القانون قوبل بمعارضة شديدة من كل قطاعات المجتمع ومن
الخبراء والمتخصصين بالشئون النفطية وعلي الرغم من أن مخالفة إصدار مثل
هذا القانون للدستور العراقي حتي الموضوع في عهد الاحتلال إلا أن المطلوب
حاليا وعلي وجه السرعة من قبل قوات الاحتلال تمرير هذا القانون لتكبيل
حاضر العراق ومستقبله بقوانين واتفاقيات تستنزف خيراته قد لا تتغير لمدة
قد تصل الي أربعين عاما وتؤسس لمصالح الاحتلال لتحقيق أهدافه من نهب النفط
العراقي وتقسيمه بشكل فعلي اكثر من ذي قبل.. ولا عزاء لمستقبل العراق
والعراقيين.

اها بيعين الله

يعنى مهو بترول العرب كله فى حظية امريكا ما أجت على العراق بس

العراق اخدوه غصب عنهم الدور والباقى ع العرب اللى اعطوهم اياه بكيهم

تحياتى

اصلا كان هدف امريكا في احتلال العراق معلوم من البداية
واضح متل عين الشمس
ادعوا في بداية الامر انو في اسلحة دمار شامل
طيب هيهم نفدو العراق واحتلوها من اول يومين سقطت بسرعة
لكان وجدو نووي ودمار شامل تنشوف
ولكن هدفهم الاساسي كان النفط والبترول وكتل صدام
يا شيخ والله حجات بتعل وبتمغص الواحد
الف رحمه عليك يا زعيم العرب يا صدام
لانو بجاد كان حاكم بمعنى الكلمة

0
0
0
0
0
0
0
0
0
مرسي كتير لالك جااكـ على ما قدمت
كل التحية لشخصك الكريم
أعذب الأوقات تقضيها مع دوام الصحة والعافية

:::::::::
أمورواس

لك لن يخلق قاااااااائد او انسان مثل العظيم
هذا الرجل الاسدددددد
صدام حسين
كان معلي العراق
ومعلي حضارة العراق
ومخرس كل المنافقين والشيعة الكفرة
لانه رجل
شهم
عربي اصيل
وبعد موته
ماتت العراق
ان لم تمت الامه
فامريكا كشفت عن وجهها القبيح
وها هي وبكل وقاحة تضع يدها على البترول على ان تتمتع بامتيازاته لشركاتاتها الضخمة
ما يزيد عن ثلاثين عاااااماااااا
حسبي الله ونعم الوكيل
ومشكروين لتعليقكم

العراق فيها بترول يكف العالم لـ 100 سنة قادمة

ثانالله على الموضوع

مشكوووووووووووووور